وعرفت الأشغال حضور رئيس لجنة الاتصال احمد مواز وناصر بطيش نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني و لخضر سالمي رئيس لجنة المالية والميزانية و بسمة عزوار وزيرة العلاقات مع البرلمان.
وقد اكد محمد بوسليماني وزير الاتصال ان مراجعة الاطار التشريعي والتنظيمي لقطاع الاتصال واعادة تنظيمه ،يندرج في رغبة الجزائر في تعزيز الخيار الديمقراطي وتوسيع نطاق الحريات العامة .
وقال وزير الاتصال محمد بوسليماني ان مشروع القانون المتعلق بالصحافة المكتوبة والالكترونية والسمعي البصري يأتي تجسيدا لتوجيهات رئيس الجمهورية المنبثقة عن مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 24افريل2022 الرامية الى اصدار قانون خاص بالصحافة المكتوبة والإلكترونية واستجابة الى إلزامية مطابقة نشاط الصحافة المكتوبة والالكترونية مع المبادئ المنصوص عليها في الدستور الجديد ولا سيما المادة54منه .وزير الاتصال يعرض مشروعي قانونين يتعلقان بالصحافة المكتوبة والالكترونية والنشاط السمعي البصري
و فيما يخص الصحافة المكتوبة والالكترونية، أوضح ممثل الحكومة أن مشروع القانون نص على إخضاعها لمبدأ التصريح و ألزم الصحف الالكترونية بممارسة نشاطها عبر موقع إلكتروني موطّن حصريا ماديا ومنطقيا بالجزائر بامتداد اسم النطاق"dz."، كما حدد عدد النشريات والصحف الالكترونية المسموح بامتلاكها أو مراقبتها بنشرية واحدة و/ أو صحيفة الكترونية واحدة لكل شخص طبيعي أو معنوي.
أما فيما يخص مشروع القانون المتعلق بالنّشاط السمعي البصري فأكد السيد بوسليماني بأنه يرمي الى وضع إطار قانوني يحدد الجهات التي تنشط في مجال السمعي البصري ويصنّفها وفق مختلف أنواعها ودعائمها ويضع القواعد الخاصة بتنظيمها وضبطها ورقابتها، كما اقترح توسيع نطاق خدمات الاتصال السمعي البصري المرخص لها، إلى القنوات ذات المضامين العامة وشجع الاستثمار الوطني العمومي والخاص في الصناعة السمعية البصرية وترقية الانتاج السمعي البصري، من خلال تحديد النسب التي يتعين على المؤسسات الإعلامية العمومية والخاصة التقيد بها في الإنتاج والبث بما يلبي رغبة المواطن في معرفة الموروث الحضاري والثقافي الجزائري ويعزز هويته الوطنية.
و خلال المناقشة، نوه النواب بما تضمنته أحكام مشروعي القانونين خاصة فيما يخص أخلقة مهنة الصحفي وطالبوا في هذا الخصوص بإثراء محتوى البرامج العمومية والخاصة وتضمينها ما يعزز الهوية الوطنية والثقافية للجزائر.
عبد المالك قادري _____صوت سطيف