أدانت محكمة الجنايات الابتدائية المنعقدة
بمحكمة العلمة يوم الخميس 02 جوان 2022 أفراد عصابة مكونة من 3 أشخاص ( هـ.ع ) ،
(ع.س) و ( ب. و) المتهمون بجناية السرقة المقترنة بظروف التعدد و الكسر و استحضار
مركبة ذات محرك بغرض تسهيل فعلهم و تيسيير هروبهم و استعمال العنف ، حيث قاموا بالسطو
على بيت أحد رجال المال بحي بوخبلة بالعلمة شهر سبتمبر2020 وسرقة مبلغ مالي قارب
1.5 مليار سنتيم.
تفاصيل القضية حسب ما دار في جلسة المحاكمة
، أنه بتاريخ 29 سبتمبر 2020 قام المتهم الرئيسي (هـ.ع) باستدراج الضحية صاحبة
البيت إلى بيتهم العائلي عن طريق أخته التي تشتغل خياطة على أساس أخذ مقاسات
الألبسة ،علما ان الضحية تربطها علاقة
قرابة بالمتهم ( ابنة عمته) ، ليقوم هو و اثنين
آخرين بالتوجه لمنزل الضحية و السطو عليه أين وجدوا هناك ابنة الضحية التي لا يتجاوز عمرها 15 سنة ، حيث قاموا و هم
ملثمين بتكبيلها بواسطة قماش و ارغامها على اخبارهم بمكان تواجد الأموال داخل المنزل
،ليقوموا بعدها بتفتيش المنزل ثم المغادرة بعد الاستلاء على مبلغ 1.5 مليار سنتيم.
و بعد مغادرتهم قامت الفتاة الصراخ ثم
تمكنت من فك الرباط الذي لم يكن وثيقا ، و
عند نزولها الى الطابق الارضي وجدت المتهم الاول ( ابن عمة والدتها) في الباب على
اساس انه جاء ليرى ما يحدث بعد سماع صراخ الفتاة ، لكن شهادة الشهود و جار الضحية
اكد ان سيارة " رونو ماستر" بيضاء اللون كانت قد غادرت مكان الحادثة
بسرعة جنونية و ان هذه السيارة قد شوهد المتهم الرئيسي على متنها من قبل . كما أن افراد
الضبطية القضائية و عند التحقيق مع المتهم الرئيسي توصلوا الى حقائق أن نفس
السيارة التي شوهد فيها المتهم سابقا قد تم تغيير رقم تسجيلها من الرقم 19 الخاص
بولاية سطيف الى الرقم 42 .
افراد الضبطية القضائية وجدوا أيضا
رسائل نصية و صور للمتهم الرئيسي مع احد المتهمين الأخرين و بجانبه أموال و صورة اخرى و هو
يحمل سلاح ابيض بعد الحادثة قائلا " مليار
وش يخلصو " .
المتهم حاول الدفاع عن نفسه و نفي نفيا
قاطعا قيامه بالسرقة و انه لا يعرف بقية المتهمين، لكن حنكة القاضي جعلته يقع في تناقضات
عديدة ، خاصة بعد مواجهته بتقرير متابعة
الاتصالات الهاتفية التي اثبتت ان المتهم
فعلا قام بالاتصال الهاتفي مع بقية المتهمين ، في صباح الحادثة على عكس ما صرح به
بأنه لا يعرفهم أصلا ، كما ان الضبطية القضائية وجدت مبلغ من المال قدره 60 مليون
سنتيم بحوزته رغم انه مدان بمبلغ 50 مليون لابنة عمته الذي كان لديه اتفاق مسبق
معها بعد بيع الدراجة، كما أنه قام بشراء
سيارة "ليون " بعد الحادثة .
هيئة الدفاع حاولت اسقاط التهمة عن المتهم
الرئيسي مؤكدين ان الوقائع ليست ثابتة و ان المتهم رغم انه مسبوق قضائيا "
سوابق حافلة بالسرقة" إلا انه لم يقم هذه المرة بالسرقة. ، علما ان المتهم لم يتم توقيفه عند حدوث السرقة مباشرة و لكن بعد قرابة شهر من الحادثة بعد جمع الضبطية القضائية لعدة دلائل تفيد بتورطه في الحادثة .
ممثل الحق العام في مرافعته أكد ان جميع
التهم ثابتة في حق المتهمين ، خاصة متابعة
المكالمات الهاتفية و الرسائل النصية و الثراء الذي ظهر على المتهمين بعد الحادثة
، و ألتمس تسليط عقوبة 20 سنة سجنا نافذا للمتهمين الثلاثة.
و بعد المداولة مع هيئة المحكمة المكونة من
القاضي رئيس محكمة الجنايات و 02 قضاة مستشارين و 4 محلفين شعبيين ، حكمت المحكمة ب 12 سجنا نافذا في حق المتهم
الرئيسي (هـ.ع) و مليون دينار غرامة مالية،
في حين سلطت المحكمة عقوبة 08 سنوات لكل من المتهمين (ع.س) و(ب.و) و 500
الف دينار غرامة مالية و إعطاء المتهمين مهلة 10 ايام لتعويض الضحايا بقيمة
المسروقات و المقدرة ب 14 مليون و 900 الف دينار جزائري .
ـــــــــــــــــــــــــــ صوت
سطيف / شهيناز ميراتي .