كشفت وثيقة قانون المالية لعام 2022 ، أن
الدولة تتجه نحو إعادة النظر في نظام الدعم الاجتماعي من خلال التخلي عن الآليات
الموجودة حاليا بمختلف أشكالها خاصة ما تعلق نظام التدعيم و التعويض لبعض المواد
الواسعة الاستهلاك و تعويضه بجهازا وطنيا
للتعويضات النقدية لصالح الأسر المؤهلة .
من جهة تتجه الدولة إلى إقرار جملة من
الإعفاءات الضريبية الجديدة لفائدة الشباب المستثمرين و"الشركات
الناشئة"، بالإضافة إلى إعفاء من الضريبة على الدخل الإجمالي والتي تشمل
الأعمال الأدبية والفنية وبعض عمليات التصدير، كما تتضمن الوثيقة تحديد الأشخاص المعنيين
بمنحة البطالة الجديدة
وورد في مشروع قانون المالية تعديل المادة
13 مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، لتوسع الإعفاءات الضريبية
لتشمل الأنشطة التي يمارسها الشباب أصحاب الاستثمارات أو الأنشطة أو المشاريع،
المؤهلون للاستفادة من أنظمة دعم التشغيل، التي تسيرها “الوكالة الوطنية لدعم
وتطوير المقاولاتية”، و”الصندوق الوطني للتأمين على البطالة”، و”الوكالة الوطنية
لتسيير القرض المصغر”، لمدة 3 سنوات ابتداء من تاريخ الشروع في الاستغلال.
وتقترح هذه المادة رفع فترة الإعفاء إلى 6
سنوات عندما تمارس هذه الأنشطة في المناطق الواجب ترقيتها، في حين تمدد بسنتين
عندما يتعهد المستثمرون بتوظيف 3 عمال على الأقل لمدة غير محددة
وورد في مشروع قانون المالية 2020 الإعفاء
من الضريبة على الدخل الإجمالي والمبالغ المحصلة على شكل أتعاب، حقوق المؤلفين
والمخترعين المتعلقة بالأعمال الأدبية والعلمية والفنية والسينمائية -بالنسبة
للفنانين الذين يوجد موطن تكليفهم بالجزائر
كما تعفى المداخيل المحققة من عمليات
التصدير، وذلك وفقا للتناسب مع المداخيل المحققة بالعملة الصعبة
وفيما يخص منحة البطالة الجديدة التي أقرها
رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ستشمل حسب مشروع قانون المالية 2020 طالبي الشغل
الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و60 سنة والمسجلين لدى الوكالة الوطنية للتشغيل.
وأما بخصوص الدعم الاجتماعي، يتضمن إنشاء
جهازا وطنيا للتعويضات النقدية لصالح الأسر المؤهلة، وسيتم تطبيق هذا الجهاز عقب
مراجعة وتعديل أسعار المنتوجات المدعمة.
وسيسمح هذا الجهاز على الصعيد الميزانياتي
بالتحكم في الاعتمادات المرصودة سنويا بعنوان مختلف أشكال الدعم والتعويض (الخبز،
الفرينة، الدقيق، الحليب، الزيت، الكهرباء، الغاز والماء…) وكذا المساهمة في تخفيض
ظاهرتي التبذير والاستهلاك المفرط الذي أنجز عنهما زيادة في النفقات العمومية
والتي تشكل عبء ثقيل على ميزانية الدولة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ صوت
سطيف