بعد قيام جريدة الوطن الناطقة بالفرنسية بحذف صورة مسجد الجزائر الأعظم من الصفحة الأولى لجريدة "الوطن" في عددها الصادر اليوم ، أصدرت وزارة الاتصال بيان لوحت من خلاله بالمتابعة القضائية للجريدة و التي يمكن حسب متابعين لهذا الشأن أن تصل إلى حد الغلق و جاء في بيان الوزارة ما يلي .

لقد أثار الحذف المفاجئ ،لصورة مسجد الجزائر الأعظم من الصفحة الأولى لجريدة "الوطن" في عددها 9438 الصادر يوم 20 سبتمبر 2021 ،استياء واستغرابا كبيرين لما لهذا التصرف الغريب وغير المبرر من حساسية لارتباط الموضوع بوجدان الأمة ممثلة في أبرز رموز ومقومات الهوية الوطنية ومكونات الشخصية الجزائرية المستهدفة بمختلف الطرق والوسائل.

إن حذف هذه الصورة ،تم بمناسبة التغطية الإعلامية للموكب الجنائزي للرئيس السابق المجاهد عبد العزيز بوتفليقة رحمه الله،حيث يظهر في الخلفية صورة بلدية أو منطقة المحمدية وقد طمست منها بشكل مريب منارة جامع الجزائر الذي يشكل رمزا من رموز الجزائر المستقلة، و معلما بارزا من معالم الجزائر الجديدة.

وكماهو معلوم فإن تصميم جامع الجزائر والشكل والمخطط المعماري له محمي بقوانين الجمهورية التشريعية منها والتنظيمية لاسيما الأمر رقم 03-05 المؤرخ في 19 يوليو 2003، المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، والأمر رقم 03-05 المؤرخ في 19 يوليو 2003، والمتعلق بالعلامة، وكذا أحكام المرسوم التنفيذي رقم 21-75 المؤرخ في 17 فبرارير 2021 الذي يؤسس محيط الحماية لجامع الجزائر ويضبط حدوده والقواعد الأمنية المطبقة عليه، حيث إن المادة الثامنة منه تنص لاسيما على أنه: "في جميع الأحوال وقصد المحافظة على الطابع المعماري المتميز المحفوظ لجامع الجزائر، يمنع داخل محيط الحماية الشروع في أي إنجاز أو بناء أو منشأة دائمة من شأنها حجب الجامع بصفة جزئية أو كلية أو تشويه أو إخفاء وجهه الجمالي ".

وعليه، فإن إظهار الصورة التي طمس منها جامع الجزائر بالشكل الذي ظهرت به في جريدة "الوطن" يعتبر اعتداء صارخا على هذه القوانين ، وتشويها لهذا الصرح الكبير والمعلم الديني وخرقا لأخلاقيات المهنة وانحرافا عن قواعد الاحترافية.

إن وزارة الاتصال ،إذ تشجب بقوة وبكل وضوح هذه التصرفات السلبية خاصة في ظل تعرض بلادنا لهجمة سيبرانية ومخططات ممنهجة لتشويه صورتها وقيمها المقدسة فإنها تدعو مجددا ،جريدة "الوطن" وكافة الصحافيين والإعلاميين إلى التحلي بالاحترافية المطلوبة وإلى الالتزام بضوابط المسؤولية الذاتية والقانونية وبآداب وأخلاقيات المهنة.

كما أن الوزارة ،وبناء على الخروقات المذكورة ،تحتفظ بحقها الكامل في القيام بالمتابعات القضائية التي يقتضيها الوضع.

 أنتهى بيان الوزارة .

ـــــــــــــــــــــــ صوت سطيف .