كشف مصدر مطلع من بلدية العلمة ان المراقب
المالي يكون قدر رفض دفتر الشروط المتعلق بصفقة الطلبات منها كنس وجمع ونقل
النفايات المنزلية وما شابهها والضخمة من الاحياء السكنية الحضرية والشبه حضرية
التابعة لإقليم بلدية العلمة نحو المفرغة بالقلتة الزرقاء او أماكن الرسكلة بالعلمة
لسنة 2021 ، وعليه فان المتعامل الحائز على امر بالخدمة منذ ازيد من 5اشهر وجد
نفسه مجبرا على توقيف نشاطه الى غاية البت في مصيره .
رفض دفتر الشروط جاء بعد غضب شديد واحتجاج
واسع لعدد من المتعاملين في المجال بسبب الشرط التعجيزي الذي فرضته بلدية العلمة
والمتمثل في اشتراط على كل الأشخاص الطبيعيون والمؤسسات المعنية والمؤهلة في
الميدان، والتي يشمل سجلها التجاري جمع
وإزالة القمامة والتي لها شروط الدنيا المؤهلة في شهادة انجاز عملية مماثلة تساوي
على الأقل او تتجاوز ال 35.000.000.00دج بإمكانها المشاركة في طلب العروض وهي
مدعوة لسحب دفتر الشروط من مقر البلدية (امانة مكتب الصفقات ) ، هذا الشرط يبين
بما لا يدعو الى أي شك الاعداد والتفصيل
على المقاس لكونه يتضمن شرطا
تعجيزيا لا يسمح لاي كان المشاركة في العروض الا الذين سبق لهم التعامل مع بلدية
العلمة في هذا المجال والمعروفين والمبجلين لدى الميرحسب المتعاملين .
كما تتواصل مهازل هذا الدفتر من خلال مضي معديه الى تعبيد بكل الطرق والوسائل الممكنة منها فرض وضع 50 حاوية ذات سعة 770 ل يتم تحديد العدد حسب الحاجة وتصبح ملك البلدية عند نهاية التعاقد،كما تتواصل الشروط التعجيزية على سبيل المثال لا الحصر في تقييم العرض التقني بحيث لا يتحصل العارض الذي يملك اقل من 05 شاحنات على نقطة 00 وعدد العمال من 30الى 49 على 20 نقطة فيما يحصد 30 نقطة من يشغل ما بين 50الى 79 عامل .
اما فيما يخص مادة الكارتون تؤكد مصادرنا ان
الذي عبدت له البلدية الطريق للظفر بالصفقة هو من استفاد بمستودع لاستغلاله في جمع
الكارتون وبالموازاة فرض على العارضين جمعه ورفعه بدون مقابل لفائدة من ؟
من جهتها"صوت سطيف" وخلال اثارة
المتعاملين القضية سبق ون اتصلت بالمير في اتصال هاتفي بخصوص دفتر الشروط محل
تجاذب حيث اكد حينها ان دفتر الشروط تمت المصادقة عليه من طرف لجنة الصفقات
الولائية، والجديد هذه المرة هو اشتراط القدرات الدنيا انطلاقا من ان المشروع مهم
وبمبلغ مرتفع جدا ولا يمكن اسناده لأي كان لا تتوفر فيه الشروط ويضيف مؤكدا على ان
7 مؤسسات سحبت دفتر الشروط لتوفرها على كل
شروط المشاركة في المناقصة مؤكدا على احترام مصالحه كل الإجراءات القانونية مع
مراعاة مصلحة البلدية خاصة وان هذا القطاع يشمل جزء كبير من مدينة العلمة
اليوم وبعد رفض المراقب المالي لدفتر الشروط
بعد ان بلغ احتجاج المتعاملين المقصيون بسبب تعقيدات دفتر الشروط حتى اروقة اللجنة
الوطنية للصفقات العمومية فان التداعيات يتحملها بالدرجة الاولى المير
ومعاونيه ، ومواصلة المتعامل الحائز على الصفقة لنشاطه تقع تبعاته على عاتق البلدية التي تجد صعوبة قانونية لتسوية مستحقاته ، والقضية تكشف مدى تطبيق مصالح الولاية الاجراءات القانونية بعد استقبال
الامين العام للولاية للمحتجين واحتواء غضبهم في حينه. القضية للمتابعة .
عبد الحميد لوعيل /موقع صوت سطيف