افاد مصدر مطلع ان والي سطيف قد صب جام غضبه على المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاريين ،هذا الاخير الذي ذاقت به السبل واقتربت ساعة الحقيقة دون الوفاء بالتزاماته لاتمام المشاريع السكنية التي حدد المسؤول الاول بالولاية موعدا لتوزيعهاخلال زيارته الاخيرة لدائرة حمام السخنة قبل شهر رمضان الكريم  ،وكانت "صوت سطيف" قد اشارت انذاك الى صعوبة تجسيد الالتزام واحترام الموعد بدليل ان معظم المشاريع السكنية لا تزال تحت طائلة التحفظات تارة واخرى تواجه عدم اكتمال حصة VRD التي تخضع في مجملها الى قانون الصفقات العمومية .

من جهته المدير العام للديوان امر المصلحة المعنية بفعل كل شيىء قبل نهاية الاسبوع الجاري لتسوية الوضعية بكل الطرق الممكنة والا يكون مصير الجميع الطرد متجاهلا حتى القانون وكانه يسير في مزرعة ،من جهتهم الاعوان ابدوا تخوفهم من توريطهم في اخطاء ليسوا مسؤولين عنها .

وبهذا يبقى تجسيد الوالي لالتزامه اتجاه اصحاب الطابور على المحك في ظل الوضع الراهن لمعظم المشاريع السكنية ،والحل يمر وفقط عبر الخرق الصارخ للقانون ،والاّ كيف توزع هذه السكنات و منه قد يكتشف الوالي ان محيطه يتفنن في التلفيق والتدليس خاصة من جانب بعض المنتخبين المنغمسين فقط في نهب الطورطة على حساب ذمم الشرفاء والايادي النظيفة . 

عبد الحميد لوعيل /صوت سطيف