تحصلت " صوت سطيف" على وثائق و صور تٌبين النهب و الاستيلاء المقنن على جيوب عقارية كانت مخصصة لإنجاز مرافق عمومية في عدة أحياء بمدينة العلمة ، حيث رخص ولاة سطيف السابقين" محمد بودربالي" و  " ناصر معسكري"  بتحويل عقارين مخصصين لبناء مركز بريد و  هيكل صحي إلى مشاريع استثمارية لأشخاص من أقارب و أبناء منتخبين معروفين بمدينة العلمة .

الوثيقة التي بحوزتنا تبين أن قاعة العلاج التي تم اختيار أرضيتها عن طريق محضر رسمي وسط  الحي التساهمي  بمدينة العلمة ، حولت بجرة قلم من طرف والي الولاية السابق إلى مشروع إنجاز روضة استفاد منها قريب أحد المنتخبين  في حزب جبهة التحرير الوطني ، ليتم حرمان أكثر من 15 ألف نسمة بهذا الحي من الخدمات الصحية ، و هذا ما  يؤكده محضر إختيار الارضية المؤرخ في 15 أفريل 2006و مراسلة رئيس البلدية السابق الذي رد على رئيس جميعة الحي بأن مشروع انجاز قاعة العلاج قيد الدراسة ، لكن المشروع تبخر فجأة و تحول الى روضة ربحية تجارية.

ليس هذا فقط ، فمافيا العقار أستولت أيضا على جيب عقاري أخر وسط الحي التساهمي كان مخصص لانجاز مركز بريد باعتبار أن الحي أخذ في التوسع و وجود هذه المرافق أصبح أكثر من ضرورة ، لكن مافيا العقار كان لهم رأي آخر و هذه المرة من طرف أحد أبناء إطارات حزب الافلان أيضا ، فالعلمة كانت  و لا زالت رهينة لهؤلاء ، حيث تحول هذا الجيب العقاري من مشروع ذو نفع عام الى مشروع تجاري لمستثمر وهمي على الورق حصل على المشروع بالطرق المعروفة  ثم  شرع في البحث عن شريك من أصحاب الأموال لتجسيد مشروعه ، و كل هذا بتواطؤ مفضوح للولاة السابقين الذين كانوا يقايضون هذه المشاريع لأبناء المنتخبين المعروفين للحصول على الولاءات  حسب الرغبات .

كما تتحدث مصادر بالعلمة و القلتة الزرقاء أن عصابة العقار من المنتخبين و حاشيتهم استحوذوا على عقار كبير لانجاز ميناء جاف في مدخل الطريق السيار العلمة جن جن بتراب بلدية القلتة الزرقاء و لم يتسنى لصوت سطيف تأكيد الخبر لرفض جل المسؤولين بالعلمة عن الحديث في هذا الموضوع .

للإشارة حاول رئيس بلدية العلمة الحالي " طارق حشاني"  أن ينأى بنفسه عن هذا الموضوع ففي تصريح إعلامي له أكد أن مشاريع الاستثمار تمنح بقرارات ولائية و لا علم للمجلس البلدي بذلك، كما ان المجلس نظر في انشغالات السكان قصد تخصيص أرضيات لإنجاز مرافق عمومية  .

هي هكذا مدينة العلمة مستثمروها الحقيقيون ينجزون مشاريعهم الاستثمارية بمالهم الخاص و على أراضي يتم اقتنائها بمبالغ خيالية ، في حين تغتصب العقارات ذات النفع العام و تمنح لمستثمرين وهميين تحت الطاولة ، فقط لأن هؤلاء لهم غطاء سياسي من حزب الفساد الذي حكم البلاد بأنانية المنتخبين و جبروتهم و فسادهم .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عاشور جلابي / صوت سطيف.