لا يزال مشروع 100مسكن عمومي إيجاري ببلدية اوريسيا يراوح
مكانه إلى غاية اليوم امام مراى ومسمع الجهات المسؤولة ،نتيجة عجز ديوان الترقية
والتسيير العقاريين لإيجاد حل لمشكل صفقة الطرق والشبكات المختلفة (VRD)التي تحول دون استلام المشروع ،ففي الوقت الذي انتهت به الأشغال
الكبرى تسببت أطراف في ديوان الترقية والتسيير العقاريين في تعطيل المشروع من خلال
التماطل في المصادقة و التأشير على صفقة انجاز مع الأمر بالخدمة المودعة لدى مصالح
الديوان بتاريخ 23 فيفري 2014 والتي تم التأشير عليها من طرف صاحب المشروع بتاريخ
22/09/2014 والأمر بالخدمة رقم 01 لبداية الأشغال بتاريخ 01نوفمبر 2014 ،
وأمام وخلال هذه المدة ورغم التماطل باشر
المقاول الأشغال دون حصوله على وثائق المشروع الرسمية والقانونية دون قيام مكتب
الدراسات بأي متابعة للمشروع وهو ما يمنعه قانونا تحرير أي محضر حول الأشغال التي
بلغت نسبة تقدمها ال 90بالمائة.وفي ظل هذه الوضعية لن يتسنى له استلام مستحقاته
المالية ، وبدوره لا يمكنه الانتظار وبدون وثائق مكتب الدراسات لا يمكن استلام
المشروع . وأمام هذه الوضعية يظل مشروع 100 مسكن إيجاري عمومي معلقا
إلى غاية إيجاد حل قانوني والذي لن يكون غدا وهو ما يرهن مصير 100عائلة طالما
انتظرت دورها في الحصول على مسكن لائق ضمن طابور طويل . مديرية الديوان توجه أصابع الاتهام لتقاعس
مكتب الدراسات ،وهذا الأخير يعتبر موقفه سليم ويتماشى مع الاجراءات القانونية ،
يبقى الضحايا هم خزينة الدولة والمستفيدون
من السكنات والمقاول الذي يتحمل جزء كبير من المسؤولية لمباشرته الأشغال دون أمر
بالمهمة ،وعلى رئيس الدائرة التحرك في كل الاتجاهات لتحريك الامور . عبد الحميد لوعيل .
