أصدرت مؤخرا غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء سطيف قرارا يقضي بإحالة كل من المحافظ العقاري
السابق بسطيف (ب،ف) ومدير المسح العقاري السابق بنفس الولاية (ر،ج)
ومن معهم أمام محكمة الجنايات تحت موضوع جناية استعمال وثيقة مزورة مع علمه
بذلك للمتهم (ز،ع) ،وجنحة إساءة استغلال الوظيفة عن طريق مخالفة القانون
والتنظيمات بغرض إعطاء منافع غير مستحقة للغير لكل من المحافظ ومدير المسح
العقاريين السابقين وكذا موظفين آخرين بالمحافظة العقارية ،طبقا للمادة 33 من القانون 01/06من القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته .وحسب قرار الصادر
بتاريخ 14/12/2014 فان المتهمين تورطوا في 06 قضايا خطيرة ألحقت أضرار بليغة
للضحايا ،وأحدثت شرخا عميقا بين أفراد الأسرة الواحدة
بيع عقار مغتربة على طريقة هوليوود
الفضيحة الأولى تتمثل في بيع عقار بحي لنقار ملك لمغتربة من سطيف وحسب الوثائق التي تحوز "صوت سطيف " نسخ منها تعود إلى نهاية ماي 2010 عندما تقدم المدعو ع.ز 33 سنة بطلب الخروج من الحساب المجهول من القطعة الكائنة بحي لنقار وسط مدينة عين الفوارة بعد تعبيد الطريق للتحقيق غايته ،والبداية باستمالة شابين من سطيف إلى غاية ولاية المسيلة لإعداد إشهاد توثيقي لدى احد موثقي المنطقة ضمنها شهادة شابين لم يتجاوز سنهما ال 22 سنة مما يبين أنهما يعرفان ز،ع وسنهما لم يتجاوز 05 سنوات ،وبالموازاة سارع مدير الحفظ العقاري لمراسلة مدير مسح الأراضي لإجراء تحقيق مسحي ،والذي بسرعة البرق رد على الطلب ،بعدها في 24 جوان 2010 راسل ذات المدير مباشرة مدير أملاك الدولة لنفس الغرض غير أن رد هذا الأخير في 21 جويلية 2010 جاء حاسما خاصة وان التحقيق العقاري أفضى إلى أن القطعة الأرضية محل المسح ملكية خاصة بموجب عقد مشهر بالمحافظة العقارية بسطيف بتاريخ 11جوان 1949 .
من جانبه مدير الحفظ العقاري في اليوم الموالي من رد مديرية أملاك الدولة أحال ملف القطعة الأرضية إلى المحافظ العقارية من اجل إعداد الدفتر العقاري لفائدة المعني يطالبه بوجوب إعداد وثيقة PR12 وإرسالها إلى مديرية المسح قصد الضبط النهائي. من جهته المحافظ العقاري أكمل المهمة بامتياز من خلال الإسراع في تنفيذ أوامر مديريه بمنح المعني الدفتر العقاري يوم 8اوت 2010 ، وتم بيع القطعة الأرضية في اليوم الموالي ، وتسجيله على مستوى الضرائب في اليوم الموالي ،ويشهر العقد بالمحافظة العقارية بتاريخ 18 أوت 2010 ،وقسّمت الغنيمة بين الأطراف ذات صلة بالملف . مباشرة بعد انطلاق مالك القطعة الجديد في أشغال البناء حتى اخطر احد الجيران المالكة "المغتربة " بالأمر والتي سارعت بتاريخ 11افريل 2012 إلى تقديم معارضة كتابية تقضي توقيف أي تصرف في العقار موضوع الدعوى ،حينها تظاهر مدير الحفظ العقاري السابق بوقوع خطأ ،وانه باشر تحقيقا في البطاقة العقارية بالمحافظة العقارية والذي لم يجد سبيلا للخروج من مأزقه سوى بتوجيه أصابع الاتهام إلى المستفيد الذي يكون قد تحايل على الإدارة ضاربا عرض الحائط برد مديرية أملاك الدولة بتاريخ 21 جويلية 2010 التي أكدت أن القطعة الأرضية ملكية خاصة وكذا تأكيده على وجوب إعداد وثيقة PR12 بدل14 PR،لما تحمله من ضرب صريح لروح القانون ، وبالموازاة حاول إبعاد الشبهة من خلال عريضة يلتمس من خلالها المحكمة الإدارية بإبطال الدفتر العقاري المشهر بتاريخ 18اوت 2010 .من جهته المحافظ العقاري يراهن على مراسلة مدير الحفظ العقاري السابق لإبعاد الشبهة عن نفسه لكن التحقيق أخرجه من اللعبة وسط علامات استفهام كبيرة ، لكن سرعة المحافظ العقاري السابق في منح الدفتر العقاري ،وكذا تحرير عقد بيع العقار في حين ينتظر المواطن العادي شهورا لاستخراج الدفتر العقاري في ظروف اقل ما يقال عنها كارثية ،هذه القضية انتهت بوضع المستفيد (ع.ز) والشاهدين رهن الحبس الاحتياطي في انتظار المحاكمة فيما يوجد مديرا الحفظ والمسح العقاريين خارج الاسوار رفقة موظفين آخرين .
الفضيحة الأولى تتمثل في بيع عقار بحي لنقار ملك لمغتربة من سطيف وحسب الوثائق التي تحوز "صوت سطيف " نسخ منها تعود إلى نهاية ماي 2010 عندما تقدم المدعو ع.ز 33 سنة بطلب الخروج من الحساب المجهول من القطعة الكائنة بحي لنقار وسط مدينة عين الفوارة بعد تعبيد الطريق للتحقيق غايته ،والبداية باستمالة شابين من سطيف إلى غاية ولاية المسيلة لإعداد إشهاد توثيقي لدى احد موثقي المنطقة ضمنها شهادة شابين لم يتجاوز سنهما ال 22 سنة مما يبين أنهما يعرفان ز،ع وسنهما لم يتجاوز 05 سنوات ،وبالموازاة سارع مدير الحفظ العقاري لمراسلة مدير مسح الأراضي لإجراء تحقيق مسحي ،والذي بسرعة البرق رد على الطلب ،بعدها في 24 جوان 2010 راسل ذات المدير مباشرة مدير أملاك الدولة لنفس الغرض غير أن رد هذا الأخير في 21 جويلية 2010 جاء حاسما خاصة وان التحقيق العقاري أفضى إلى أن القطعة الأرضية محل المسح ملكية خاصة بموجب عقد مشهر بالمحافظة العقارية بسطيف بتاريخ 11جوان 1949 .
من جانبه مدير الحفظ العقاري في اليوم الموالي من رد مديرية أملاك الدولة أحال ملف القطعة الأرضية إلى المحافظ العقارية من اجل إعداد الدفتر العقاري لفائدة المعني يطالبه بوجوب إعداد وثيقة PR12 وإرسالها إلى مديرية المسح قصد الضبط النهائي. من جهته المحافظ العقاري أكمل المهمة بامتياز من خلال الإسراع في تنفيذ أوامر مديريه بمنح المعني الدفتر العقاري يوم 8اوت 2010 ، وتم بيع القطعة الأرضية في اليوم الموالي ، وتسجيله على مستوى الضرائب في اليوم الموالي ،ويشهر العقد بالمحافظة العقارية بتاريخ 18 أوت 2010 ،وقسّمت الغنيمة بين الأطراف ذات صلة بالملف . مباشرة بعد انطلاق مالك القطعة الجديد في أشغال البناء حتى اخطر احد الجيران المالكة "المغتربة " بالأمر والتي سارعت بتاريخ 11افريل 2012 إلى تقديم معارضة كتابية تقضي توقيف أي تصرف في العقار موضوع الدعوى ،حينها تظاهر مدير الحفظ العقاري السابق بوقوع خطأ ،وانه باشر تحقيقا في البطاقة العقارية بالمحافظة العقارية والذي لم يجد سبيلا للخروج من مأزقه سوى بتوجيه أصابع الاتهام إلى المستفيد الذي يكون قد تحايل على الإدارة ضاربا عرض الحائط برد مديرية أملاك الدولة بتاريخ 21 جويلية 2010 التي أكدت أن القطعة الأرضية ملكية خاصة وكذا تأكيده على وجوب إعداد وثيقة PR12 بدل14 PR،لما تحمله من ضرب صريح لروح القانون ، وبالموازاة حاول إبعاد الشبهة من خلال عريضة يلتمس من خلالها المحكمة الإدارية بإبطال الدفتر العقاري المشهر بتاريخ 18اوت 2010 .من جهته المحافظ العقاري يراهن على مراسلة مدير الحفظ العقاري السابق لإبعاد الشبهة عن نفسه لكن التحقيق أخرجه من اللعبة وسط علامات استفهام كبيرة ، لكن سرعة المحافظ العقاري السابق في منح الدفتر العقاري ،وكذا تحرير عقد بيع العقار في حين ينتظر المواطن العادي شهورا لاستخراج الدفتر العقاري في ظروف اقل ما يقال عنها كارثية ،هذه القضية انتهت بوضع المستفيد (ع.ز) والشاهدين رهن الحبس الاحتياطي في انتظار المحاكمة فيما يوجد مديرا الحفظ والمسح العقاريين خارج الاسوار رفقة موظفين آخرين .
الحقرة و النفوذ تفرقان بين أبناء
العائلة الواحدة
القضية الثانية والتي تخص تعاونية بوسكين أين وقف الثلاثي المسؤول رفقة المنتخب السابق المكلف بالتعمير والبناء وراء تمكين فريق على حساب فريق مستعملين كل السبل من خلال عقد اجتماعين شكليين بحضور كل من المدير الولائي لمسح الأراضي والمحافظ العقاري من اجل فض النزاع القائم بين الفريقين بخصوص القطعتين رقم 11 و07 التي تشكلان تلاعبا مفضوحا بملكية عائلتين تجمع بينهم رابطة الدم بتجاوز المنابات الخاصة بفريق بوسكين عبد الله وحمانة المقدرة ب27 هكتار و80 ار وذلك على حساب ملكية بوسكين لحسن دون الاعتماد على البطاقية العقارية الخاصة بالشخص المتصرف ، كما كان لشهادة الخبير العقاري الذي أنجز مخطط قسمة بين الفريقين ، وبعد مدة لا يتذكرها احد ورثة (ب ،ع ) و(ب ،ح ) طالبا منه تعديل المخطط الذي انجزه في حدود للقطعين رقما "07"و "11" من مخطط القسمة بان تزيد مساحة القطعة رقم "11" العائدة لورثة (ب ،ع ) و(ب ،ح ) على حساب القطعة رقم 07 العائدة لورثة (ب، ل) فاستجاب لطلبه وكان يظن أن الفريقين تراضيا على ذلك قبل مطالبته بذلك ،دون علمه بان المخطط الأول قد تم شهره بالمحافظة العقارية بعد دخول القضية إلى أروقة العدالة ،هذه الشهادة شفرت الغاز كثيرة ، وعرت المتواطئين في القضية التي ألمّت كثيرا بالفريقين ،وأرهقت الطرفين على أكثر من صعيد ، وبهذا تبعث القضية التي اسالت الكثير من الحبر وتطلبت جهدا ووقتا كبيرين ،هذه القضية بينت ذروة الاستهتار بأملاك المواطنين ما هي إلا غيض من فيض ، ويبقى التنويه بمجهود اطارات العدالة الذين سهروا على احقاق الحق وكشف الكثير من رواسب تسيير ممتلكات المواطنين بطرق تخدم مصالح من يدفع اكثر لانه وببساطة القيام بكل هذه الخروقات لن ولن يصدقه احد انه تم بالمجان .والقضية للمتابعة
صوت سطيف /عبد الحميد لوعيل