تحمل ملفات القضاء بولاية سطيف، مثالا حيا عن رؤساء بلديات تورطوا في
الكثير من الفضائح في التسيير وتبديد المال العام، غير أن قضية رئيس بلدية العلمة
سابقا “م.ب” الذي كان رئيسا للبلدية في عهدة 2002/2007 عن حركة الإصلاح الوطني،
تبقى أبرز هذه الأمثلة، حيث توبع بالكثير من التهم وصدرت في حقه العديد من الأحكام
القضائية بمحكمة العلمة، لكن والي الولاية لم يقم بإنهاء مهامه آنذاك، وظل يمارس
صلاحياته طيلة عهدته، وواصل ذلك عبر ترشحه مرة أخرى مع حزب الكرامة وكاد أن يحوز
على رئاسة البلدية من جديد. والغريب في الأمر أن مصالح الرقابة لم تقم بسحب ملفه
الذي يحتوي على سوابق عدلية، زيادة على أنه عضو في بلدية العلمة حاليا عن حزب
الكرامة. وبالعودة إلى ملف إدانته، فقد كان النائب العام رفقة رئيس مجلس قضاء سطيف
قد أمر بفتح تحقيق قضائي في عمليات فساد واسعة، مست بلدية العلمة، إثـر تقرير مفصل
أعدّ من طرف مجلس المحاسبة بالغرفة الإقليمية بقسنطينة، يكشف عن قرائن قوية تتعلق
بتبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة للقانون، مع استغلال المنصب للحصول على
امتيازات، والتي تورط فيها رئيس بلدية العلمة السابق رفقة رئيس بلدية بئر العرش
الحالي، زيادة على 8 متهمين من بينهم أصحاب مكاتب دراسات. وأكدت التقارير على
تجاوزات كثيرة أفضت إلى تبديد الملايير من ميزانية بلدية العلمة التي تعتبر أهم
بلدية بولاية سطيف، حيث يكشف التقرير الذي تحصلت “الخبر” على نسخة منه، تلاعب
المير السابق رفقة العديد من الموظفين في محاضر إبرام الصفقات ودفاتر الشروط قصد
الاحتيال في عمليات تعبيد الطرقات وأشغال الصيانة.
يرى الباحث في الشؤون القانونية والمحامي سمير بن مخلوف، أن العديد من الحقوقيين والقانونيين، يطالبون بضرورة إعادة النظر في قضية التوقيف التحفظي عن العمل لبعض الإطارات والمسؤولين والمنتخبين، من خلال تفعيل تطبيق المادة 174 من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، وذلك للحد من تحايل المؤسسات العمومية وتسترها على جرائم البعض منهم، خاصة منها قضايا الفساد التي تستوجب بصفة قطعية التوقيف التحفظي عن العمل، في وقت نرى فيه الكثير من المنتخبين لا يزالون يمارسون مهامهم بشكل طبيعي رغم إدانتهم. من جهة أخرى، يفسر المحامي بن مخلوف التطبيق الشديد لنص المادة 174 من القانون الأساسي للوظيف العمومي، خاصة في مواجهة المنتخبين ورؤساء البلديات، بالنظر إلى وضعيتهم الحساسة كونهم مرآة الدولة والشعب معا، والواجب فيه النزاهة والابتعاد عن أدنى الشبهات. وبالمقابل فليس كل متابعة جزائية تقتضي التوقيف التحفظي، فلا يجب إطلاق تطبيق نص المادة على مصراعيه، مما يفتح المجال واسعا للتعسف في تطبيقه، وتوقيف بعض الموظفين بطريقة تعسفية لدى اتهامهم بجرائم من جرائم القانون العام ويحكم عليهم مسبقا دون انتظار الحكم النهائي في الدعوى من طرف القاضي الجزائي. وكخلاصة على ذلك، فإن التوقيف التحفظي يكون وجوبيا في حالة وجود علاقة بين الجرم المتابع به المنتخب ووظيفته، أما في حال عدم وجود هذه العلاقة، فلا يكون أبدا، خاصة في ظل عدم وجود تأثير للجريمة على الوظيفة فلا يكون حينها التوقيف وجوبيا.
أرجع النائب عن حركة مجتمع السلم، الدكتور نعمان لعور، سبب المكاتب التي يتعرض لها رؤساء البلديات في أروقة المحاكم إلى عدم متابعة هذه القضايا بشكل مستعجل، حيث أكد في حديثه لـ”الخبر”، أن العديد من رؤساء البلديات توبعوا قضائيا بسبب مؤامرات من قبل أصحاب المصالح، بدليل تورط هؤلاء في الزج برئيس إحدى البلديات بولاية سكيكدة وراء القضبان لمدة 8 أشهر كاملة دون وجه حق، حيث تمت تبرئته من جميع التهم المنسوبة إليه بعد ذلك، والسبب مؤامرة حيكت من طرف أحد أعوان الدرك الوطني الذي لفّق له تهمة لا أساس لها من الصحة. وبالعودة إلى قانون البلدية في مادتيه 34 و44، يقول الدكتور نعمان لعور “الصلاحيات كلها بيد الوالي فهو من يقدّر خطورة الوضع، إما أن يوقف المنتخب أو رئيس البلدية أو يبقيه في مهامه، وهذا أيضا خطأ كبير، فإذا كان الوالي غير نزيه، فإنه يقوم بتصفية حساباته مع أي رئيس بلدية في حال معارضته لسياسة ما. غير أن الأكيد في كل هذا، أن الأمر يجب أن ينظر إليه من جوانب متعددة، فرئيس البلدية منصب سياسي بالدرجة الأولى، ويمكن لهذا المنتخب أن يخطئ في التسيير، لذا لا يجب أن يعامل بنفس الطريقة مع جرائم التبديد والأخطاء المالية، خاصة إذا تعلق الأمر برسالة مجهولة كيدية، أين يتم بها توريط رئيس البلدية، فيجب مراجعة صحيفة سوابقه العدلية ومعرفة طبيعته قبل تقلّد المنصب، وهذا لا يعني أبدا وجود رؤساء بلديات متورطون ويستحقون العقاب. .
سطيف: عبد الرزاق ضيفي
أرجع النائب عن حركة مجتمع السلم، الدكتور نعمان لعور، سبب المكاتب التي يتعرض لها رؤساء البلديات في أروقة المحاكم إلى عدم متابعة هذه القضايا بشكل مستعجل، حيث أكد في حديثه لـ”الخبر”، أن العديد من رؤساء البلديات توبعوا قضائيا بسبب مؤامرات من قبل أصحاب المصالح، بدليل تورط هؤلاء في الزج برئيس إحدى البلديات بولاية سكيكدة وراء القضبان لمدة 8 أشهر كاملة دون وجه حق، حيث تمت تبرئته من جميع التهم المنسوبة إليه بعد ذلك، والسبب مؤامرة حيكت من طرف أحد أعوان الدرك الوطني الذي لفّق له تهمة لا أساس لها من الصحة. وبالعودة إلى قانون البلدية في مادتيه 34 و44، يقول الدكتور نعمان لعور “الصلاحيات كلها بيد الوالي فهو من يقدّر خطورة الوضع، إما أن يوقف المنتخب أو رئيس البلدية أو يبقيه في مهامه، وهذا أيضا خطأ كبير، فإذا كان الوالي غير نزيه، فإنه يقوم بتصفية حساباته مع أي رئيس بلدية في حال معارضته لسياسة ما. غير أن الأكيد في كل هذا، أن الأمر يجب أن ينظر إليه من جوانب متعددة، فرئيس البلدية منصب سياسي بالدرجة الأولى، ويمكن لهذا المنتخب أن يخطئ في التسيير، لذا لا يجب أن يعامل بنفس الطريقة مع جرائم التبديد والأخطاء المالية، خاصة إذا تعلق الأمر برسالة مجهولة كيدية، أين يتم بها توريط رئيس البلدية، فيجب مراجعة صحيفة سوابقه العدلية ومعرفة طبيعته قبل تقلّد المنصب، وهذا لا يعني أبدا وجود رؤساء بلديات متورطون ويستحقون العقاب. .
سطيف: عبد الرزاق ضيفي