في سابقة خطيرة ودون سابق انذار اقدمت الجزائرية للمياه بسطيف على نهب زبائنها في صمت ، فحسب آخر فاتورة موزعة على الزبائن تخص بالاساس الشطر الرابع لسنة 2016 ،والتي كان من المفروض ان يطبق عليها الرسم على القيمة المضافة لسنة 2016 المقدرة بـــــ 17% ،فيما تم اعتماد نسبة 19% التي جاء بها قانون المالية الجديد لسنة  2017 ، ورغم تقدم العديد من الزبائن لدى الوكالة التجارية بحي الهضاب الا ان لا احد استطاع تبرير هذه الزيادة التي تعد نصب على المواطن ، وبالنظر الى حجم استثمارات المؤسسة في الموارد البشرية لا يمكن قبول الخطأ الفادح الذي يعتبر سرقة مقننة و باحترافية كبيرة .

الكثير من المواطنين  الغاضبين من تسيير المؤسسة التي عجزت في ضمان التزود بالمياه الصالحة للشرب لسكان حي الهضاب في عز موسم التساقط واصبح التزود 1/10 الامر الذي يجبرهم الى اللجوء الى الصهاريج التي الهبت جيوبهم ،وذهب بعضهم الى حد اتهام صريح للقائمين على شبكة التوزيع بوجود تواطؤ بينهم واصحاب الشاحنات ،مؤكدين انه بات من المألوف ان يتشاجر المواطن مع القائمين على الشبكة ليتم تزويده في اليوم الموالي وتغيب عنه لمدة لا تقل عن اسبوع . 

ارباب العاائلات مجبرين كل يومين باقتناء صهريج ب700 دج ،وفي المقابل يدفعون ثمن الريح كل ثلاثي خاصة وان الشبكة تظل فارغة لعدة ايام .

الجزائرية للمياه التي طالها التسيب و تقتنع باستغلال زبائنها ابشع استغلال بل تعدت الى نهب اموالهم على المباشر في غياب اي دور او تحرك من الجمعيات التي تدعي حمايتها للمستهلك والتي يقتصر تحركها  ظرفيا وضمن شطحات اعلامية .هذه السابقة الخطيرة قد تدفع القائمين على المؤسسة الى رمي المنشفة والرحيل في صمت 

القضية للمتابعة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عبد الحميد لوعيل /  صوت سطيف