كشفت، مؤخرا معالجة ملف الاستثمار بالمجلس الشعبي الولائي بسطيف عن غياب إرادة
حقيقية لإضفاء الشفافية على الملف الذي تنبعث منه رائحة البزنسة وتدخل "مدام
دليلة " ، ولعل سكوت المنتخبين وتحاشيهم الغوص في ثنايا الملف لدليل واضح على
استفادة الكثير من المنتخبين من مشاريع استثمارية وصفقات مشاريع بالجملة دون وجه
حق .فلا وجود لادنى احترام لمعايير الجدوة الاقتصادية ، ومدى تشبع المحيط الصناعي من بعض الشعب ، وحتى الموظف واصحاب CCP استفادوا ، وحتى الشياتين نالوا نصيبهم .
ان تخوف المنتخبين وعدم مطالبتهم بالكشف عن المستثمرين وانتهاج سياسة الطرشان، في محاولة يائسة لصرف الراي العام المحلي عن حجم ملف الاستثمار بدليل طعن منتخب في الإجراءات التنظيمية الخاصة بهذه الدورة ، غير ان رئيس المجلس الولائي حفظ ماء وجه الدورة بتحويل الطعن الى التصويت وهو يعني ضمنيا وجود طبخة مهيئة لا تستند على أي قانون في حضرة المسؤول الأول بالولاية ولعل أيضا اسناد ملف الاستثمار الى رئيس لجنة اعطى مستوى أداء هذا المجلس الذي بات يطلق على اسم مجلس الاستثمار لولاية سطيف.
ومنه فلا يندهش المواطن لان التصويت هو من أوصل وجوه الى تبوأ مسؤوليات انتخابية، دخلوا المجالس بطالين واليوم وبدون أي راتب او وظيفة، وتحولوا اليوم الى مستثمرين كبار.
فلا غرابة ان تجد وسط المنتخبين من استغل منصبه الانتخابي ليحصل على " EPIC " وراتب شهري لا يحلم به اعلى إطار في الدولة وعيشة ملوك لان حلمه الوحيد كان شهادة راتب. و آخرون استحوذوا على اراضي فلاحية ،والكثير منهم وجد لجان السكن الاجتماعي مصدر ثراء .
فلا غرابة ان توزع قطعة ارض لفائدة مؤسسة أمنية بمنطقة النشاطات باسم الاستثمار على الحوت الكبير بغير وجه حق.
فلا غرابة ان يعاد ادماج عمارة بعد تسخير القوة العمومية وتهديم 14 من اساساتها، ويعاد السماح بترميمها بمباركة المنتخبين المحليين. والمقابل يهدم بيت قصديري لمواطن بسيط و تجند القوة العمومية لإزالة سلالم عادية.
فلا غرابة ان ينفرد منتخب بصفقة ال 25 مليار سنتيم بدون وجه، وارغام المقاولين لاقتناء منتوجه تحت الضغط.
فلا غرابة ان يضيف المرقي طابقا إضافيا بعمارة امام مرأى كل اجهزة المراقبة وتمر الفضيحة في صمت رهيب.
فلا غرابة ان تجف حنفيات المواطن في عز الشتاء وتبيع مؤسسة المياه الريح للزبائن ويتباهى مسؤوليها بان التغطية مقبولة والمياه متوفر وكل شيىء على ما يرام .
ان تخوف المنتخبين وعدم مطالبتهم بالكشف عن المستثمرين وانتهاج سياسة الطرشان، في محاولة يائسة لصرف الراي العام المحلي عن حجم ملف الاستثمار بدليل طعن منتخب في الإجراءات التنظيمية الخاصة بهذه الدورة ، غير ان رئيس المجلس الولائي حفظ ماء وجه الدورة بتحويل الطعن الى التصويت وهو يعني ضمنيا وجود طبخة مهيئة لا تستند على أي قانون في حضرة المسؤول الأول بالولاية ولعل أيضا اسناد ملف الاستثمار الى رئيس لجنة اعطى مستوى أداء هذا المجلس الذي بات يطلق على اسم مجلس الاستثمار لولاية سطيف.
ومنه فلا يندهش المواطن لان التصويت هو من أوصل وجوه الى تبوأ مسؤوليات انتخابية، دخلوا المجالس بطالين واليوم وبدون أي راتب او وظيفة، وتحولوا اليوم الى مستثمرين كبار.
فلا غرابة ان تجد وسط المنتخبين من استغل منصبه الانتخابي ليحصل على " EPIC " وراتب شهري لا يحلم به اعلى إطار في الدولة وعيشة ملوك لان حلمه الوحيد كان شهادة راتب. و آخرون استحوذوا على اراضي فلاحية ،والكثير منهم وجد لجان السكن الاجتماعي مصدر ثراء .
فلا غرابة ان توزع قطعة ارض لفائدة مؤسسة أمنية بمنطقة النشاطات باسم الاستثمار على الحوت الكبير بغير وجه حق.
فلا غرابة ان يعاد ادماج عمارة بعد تسخير القوة العمومية وتهديم 14 من اساساتها، ويعاد السماح بترميمها بمباركة المنتخبين المحليين. والمقابل يهدم بيت قصديري لمواطن بسيط و تجند القوة العمومية لإزالة سلالم عادية.
فلا غرابة ان ينفرد منتخب بصفقة ال 25 مليار سنتيم بدون وجه، وارغام المقاولين لاقتناء منتوجه تحت الضغط.
فلا غرابة ان يضيف المرقي طابقا إضافيا بعمارة امام مرأى كل اجهزة المراقبة وتمر الفضيحة في صمت رهيب.
فلا غرابة ان تجف حنفيات المواطن في عز الشتاء وتبيع مؤسسة المياه الريح للزبائن ويتباهى مسؤوليها بان التغطية مقبولة والمياه متوفر وكل شيىء على ما يرام .
ولا غرابة ان تتلاعب ولاية سطيف بهدية رئيس الجمهورية ....
انه فعلا الفساد، لان مجهود الدولة مشهود ومساعي الرجال النزهاء كثيرة ،فإذا لم يكن هناك مواطن محصن ضد الفساد، فإن الكل يتحمل مسؤولية القضاء عليه. لأن الفساد يعرقل نهضة الشعوب والمجتمعات والأمم، ويضعف نظام التعليم والصحة، ويقوض العمليات الانتخابية، ويعزز مظاهر الظلم بإفساده نظام العدالة وسيادة القانون. كما أن الفساد، بتحويل الأموال عن وجهتها، يدمر التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويؤدي إلى تفاقم الفقر. وإذا كان الفساد آفة تؤذي الجميع، فإنه أشد وقعا على الفقراء وعلى الذين لا حيلة لهم ولا قوة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عبد الحميد لوعيل /صوت سطيف
انه فعلا الفساد، لان مجهود الدولة مشهود ومساعي الرجال النزهاء كثيرة ،فإذا لم يكن هناك مواطن محصن ضد الفساد، فإن الكل يتحمل مسؤولية القضاء عليه. لأن الفساد يعرقل نهضة الشعوب والمجتمعات والأمم، ويضعف نظام التعليم والصحة، ويقوض العمليات الانتخابية، ويعزز مظاهر الظلم بإفساده نظام العدالة وسيادة القانون. كما أن الفساد، بتحويل الأموال عن وجهتها، يدمر التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويؤدي إلى تفاقم الفقر. وإذا كان الفساد آفة تؤذي الجميع، فإنه أشد وقعا على الفقراء وعلى الذين لا حيلة لهم ولا قوة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عبد الحميد لوعيل /صوت سطيف