يشتكي الكثير من التجار الذين تعرضوا الى اجراءات عقاية نتيجة افلاسهم في تادية نشاطهم  التجاري وفق الشروط القانونية كاستغلال الرصيف ،واستعمال المشواة به ودون احترام الجوار ،وشروط النظافة العامة ،حيث سلطت عليهم عقوبة غلق وتشميع محلاتهم لمدة 30 يوما ،غير ان الجهات المعنية بالملف تسجل تاخرا رهيبا في منح المعنيين رخص العودة الى ممارسة النشاط عاديا بعد استكمال مدة العقوبة وتنفيذ كل الاجراءات القانونية وهو ما دفع الكثير منهم يطالبون الجهات المسؤولة التكثيف من دوريات المراقبة وتطبيق القانون على الجميع ، مع مراعاة ظروف هؤلاء التجار من حيث احترام آجال العقوبة لان ذلك يزيد من ثقل  التكاليف