كشفت ترقية الامين العام لبلدية سطيف السيد نور الدين شلالي الى منصب مدير الادارة المحلية لولاية باتنة عن بروز تدافع قوي وصراع خفي بين اصحاب المصالح الذين الفوا حشر انوفهم في كل شيىء قصد فرض اسماء تخدم مصالحهم، وتعبد لهم الطريق لبلوغ اهدافهم بشتى الطرق والوسائل الممكنة ، وحسب مصادر مسؤولة فان عددا من الاطارات بالولاية شرعوا فعلا لتحقيق مقصدهم من خلال اقتراح اسماء على مقاسهم بعيدا عن الكفاءة والخبرة حتى بلغت الامور الى حد اقتراح اسماء لا تتوفر على الكفاءة العلمية وغايتهم فقط سوى ضمان  تسيير مصالحهم وتموقعهم في البلدية ، فيما تؤكد بعض المصادر المتطابقة ان الامين العام السابق للدائرة السيد عبد المجيد خلفي هو المرشح رقم واحد للظفر بالمنصب لخبرته الطويلة في نفس المنصب بالدائرة وكذا معرفته الجيدة لدواليب البلدية .وبهذا يكون بقاء السيد نور الدين شلالي لمدة ازيد من عشرية كاملة ليس بالامر السهل وان ضمان التوازنات بمجلس بلدي يمثل فسيفساء سياسية حقيقية ليس هو الاخر بالامر الهين ، وكذا الصمود في وجه الهزات التي يقف وراءها مسؤولون كبار هو الاخر امر عسير ايضا وعليه فان الامين العام السابق يعد بمثابة العلبة السوداء التي تعرف جيدا خبايا احد اكبر بلديات الجمهورية بعد ان شغل المنصب لازيد من عقد من الزمن لذلك فان خزانته تعج باثقل الملفات السوداء التي يجب ان لا ترى النور لان في ذلك خطر حقيقي على اصحابها .
وعليه فان بلدية  سطيف بحاجة الى كاتب عام يمنح الاضافة الى البلدية، ويفك ارتباط اصحاب المصالح ويكسر الولاءات ، ويسهر على تطبيق القانون و تسيير الراهن بشفافية اكبر .وتبقى امنية المواطن السطايفي ان يتم الابتعاد عن تدخل المال والنفوذ لتعيين امين عام للبلدية،لان الاسماء الممقترحة في الكواليس رصيدها حافل بالكوارث التسييرية ،وكل واحد منها يقف وراءها ارمادة من اصحاب المال ، وفي الاخير يبقى الامل في الوالي الجديد الذي يراهن عليه  لسحب البساط من تحت اقدام اباطرة الادارة الذين يستغلون فترة الحركة التنقلية التي افظت الى شغور هذا المنصب للسطو عليه وقرصنته   بترشيح من يكون خاتم في ايديهم . والقضية للمتابعة