لا يزال ملف تسوية  وضعية البنايات غير المتحصلة على شهادة المطابقة والتي تم انجازها قبل سنة 2008 قصد وضع حد نهائي لمشكل البناء الفوضي نتيجة البناء بدون رخصة وعدم احترام مخطط العمران يراوح مكانه بولاية سطيف التي لا طالما سميت بالولاية الرائدة ، تسبب هذا التاخر الفادح المسجل في تعطيل امور المواطنين على اكثر من صعيد خاصة فيما يتعلق بحركية الكراء سواء للمنازل او المحلات التجارية وكذا تموين الخزينة العمومية فيما يخص نسبة البيع (1/5 ) العملية التي تعد رافدا حقيقيا للخزينة العمومية ، هذا واشتكى العديد من الموثقين وكذا اصحاب الوكالات العقارية من اثر تاخر التسوية ومن خلالها تمكين الكواطنيني من شهادة المطابقة .التي باتت كابوسا حقيقيا في راهن المواطن .