افاد مصدر امني مسؤول ان المصالح الامنية باشرت مؤخرا تحقيقا معمقا في سياسة الكيل بمكيالين في توزيع رخص البناء ببلدية سطيف بين المواطنين حسب النفوذ والولاء ويبقى السؤال الذي يطرح نفسه هو ازدواجية التعاطي مع هذا الملف من طرف الجهات المسؤولة التي باتت تركز على عهدة دون غيرها رغم ان النزيف عميق وتتقاسم عدة عهدات انتخابية مسؤولية تنامي هذه الظاهرة في صمت امام مراى المسؤولين وبمباركة المنتخبين ايضا .

خلفية هذا التحقيق الامني المعمق جاءت نتيجة منع ارملة شهيد الواجب من الاستفادة من رخصة بناء على غرار جيرانها بحجة تشكيل خطر على امن وسلامة المؤسسة الامنية في اشارة الى مقر مجموعة الاقليمية للدرك الوطني بسطيف حيث صدر قرار توقيف اشغال البناء من مصالح الولاية في وقت يوجد ميدانيا من شيّد بناية من 5 طوابق دون ان يعترض سبيله اي كان واستلم وثائقه كاملة ، كما شيد العديد من المواطنين بالجهة الشمالية لمقر مجموعة الاقليمية للدرك الوطني بناية من نمط طابق +4 دون اي حرج ،دون ان تتحرك اي جهة للتذكير بضرورة مراعاة الاحتياطات الامنية اللازمة.

ارملة شهيد الواجب الوطني تحركت في كل الجهات ونقلت مظاهر الحقرة التي طبقتها مصالح ولاية سطيف الى جهات عليا مسؤولة التي تكون وراء تحريك التحقيق الامني الذي يشرف على نهايته والذي يكشف لا محالة ان مصالح البلدية تكون قد تصرفت بالمنطق في منح رخصة بناء على غرار باقي الجيران وفق ما يفرضه المخطط العمراني وتغسل يديها من اي حقرة او استعمال اي تعسف في حقها 

من جهتم بعض العارفون بالملف يتساءلون عن مدى تطبيق الاحتياطات الامنية في محيط القطاع العسكري والعملياتي وكذا مقر الولاية الواقعتين بين فندقيندون ان تسجل اي ردود افعال او تحركات .القضية للمتابعة 

عبد الحميد لوعيل /صوت سطيف