تتجه الانظار في الاونة الاخيرة في كل من بلديتي سطيف والعلمة  نحو جديد كراء الاسواق  لتي تعد احد مصادر البلديتين نظرا لقيمة الكراء التي تمثل جزءا هاما من ميزانيتهما.

وحسب مصدر جد مطلع بشان كراء كل من سوق سطيف والعلمة  يخضع الى عمل الكولسة سواء من طرف المعنيين بمناقصة كراء السوقين حيث يتم التنسيق بين المجموعة على فرض منطقهم  عبر جميع الاصعدة وعادة ما تتدخل جهات في محاولة فرض فريق على حساب فريق لآخر ، ومن جهة أخرى فان اسناد امر تحديد سعر الكراء الى مصالح املاك الدولة يطرح الكثير من علامات الاستفهام خاصة وان واقع سوق سطيف اكثر بكثير من القيمة التي تحددها ذات المصالح خاصة وانه حسب نفس المصدر فانه تم تقديره سعره ب15 مليار سنتيم فيما رسى مزاد العام الماضي على 22 مليار سنتيم في سابقة اولى ببلدية عين الفوارة ،فيما قدرته بعض الاوساط ان مداخيله الحقيقية فاقت ال 45 مليار سنتيم باحتساب ايام نشاطه الاسبوعي خاصة وان سوق السيارات في طريقه الى التمدد الى 03ايام اسبوعيا .

من جهة اخرى فان سوق بلدية العلمة الذي تم كراءه العام الماضي بحوالي 12 مليار سنتيم فهو الاخر بات بعيدا عن قيمته الحقيقية بالنظر الى حجم نشاطه وديناميكة  البلدية بقطبيها الصناعي والتجاري والتي باتت تشكل مزارا لاصحاب المال والاعمال في وقت لا يزال كراء سوقها بعيدا عن الواقع التجاري للمدينة وهو ما يشكل تناقضا صريحا فحسب المزايدة العلنية المقررة ليوم 13 جانفي 2016 فالسعر الافتتاحي  السنوي حدد ب 80.200.000.00 دج وهو ما اعتبره العارفون بالشان بانه مبلغ زهيد ، ولم تظهر فيه اي ملامح تثمين ممتلكات البلدية في وقت يرفع شعار التقشف في الجوانب الاخرى .

وامام هذا التناقض الصريح في تحديد السعر الافتتاحي لاهم اسواق الاكثر نشاط في الجزائر ،وغياب اي مبادرة لتثمين هذه الممتلكات يبقى حسب رجال الاقتصاد باللجوء الى انشاء شركات لتسيير هذا المرفق الذي يريح البلديتين من اعانات الخزينة العمومية . القضية للمتابعة

عبد الحميد لوعيل /صوت سطيف