المشهد الإعلامي في ولاية سطيف، الواقع والمستقبل.

30-10-2015

الحدث

صوت سطيف

بقلم: كردالواد مصطفى

كلية الحقوق –جامعة سطيف 2-

mestafaboulem@yahoo.fr

تمتلك ولاية سطيف بنية تحتية إعلامية يسهر على إدارتها طاقم إعلامي وفني يتكوّن من إعلاميين وتقنيين محترفين، وأقلام صحفية لها باع طويل في المجال الإعلامي. بالإضافة إلى شبكة هامة من مراسلي مختلف الصحف والقنوات التلفزيونية العمومية والخاصة.
وعلى أساس هذه الفسيفساء الإعلامية نحاول القيام بقراءة متواضعة لواقع ومستقبل المشهد الإعلامي في ولاية سطيف، وهي قراءة تتخذ من إحداثيات العولمة الإعلامية بوصلة لها، وذلك من أجل تحديد موقع المشهد الإعلامي المحلي من التحولات الإعلامية المتسارعة التي يعيشها عالم اليوم في زمن الرقمنة والمباشر والآنية في صناعة ونقل الخبر بأدق تفاصيله.

أولا/فواعل المشهد الإعلامي في ولاية سطيف

يساهم في رسم الخريطة الإعلامية لولاية سطيف فواعل إعلامية متنوعة؛ بعضها مسموع، وبعضها الآخر مكتوب سواء في شكله الورقي أو الإلكتروني.

1-الإعلام الإذاعي: تعتبر إذاعة سطيف قاطرة الفعل الإعلامي في ولاية سطيف ومنطقة الهضاب العليا ككل، لأنها تمتلك رصيد إعلامي هام بالمقارنة مع الفواعل الإعلامية الأخرى، لذلك يُصنف البعض هذه التجربة الإذاعية في خانة التجارب الرائدة من المنظور الإعلامي؛ لكونها استطاعت الارتقاء باليومي ومسايرته، والتعبير عن مختلف أوجهه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية. فهذا العمق في النفوذ إلى أعماق الهضاب مكّنها من تجسيد الجوارية الإعلامية؛ التي برزت بشكل جلي من خلال برامجها وحصصها المتخصصة والمتنوعة التي رافقت مختلف فئات المجتمع على غرار العامل والمرأة الماكثة بالبيت والطالب...الخ. هذا ما ساهم في بناء جسر إعلامي بين المواطن والمسؤولين المحليين، وبين المستمع ومختلف المتخصصين في المجال الطبي والديني والرياضي...الخ. وحتى بين المستمعين أنفسهم. كما استطاعت هذه التجربة الإذاعية من تكوين جيل متمرّس من الصحفيين والإعلاميين والفنيين أُسندت له مهمة الإدارة الإعلامية والتسيير الفني للعديد من الإذاعات المجاورة.

2-الإعلام المكتوب: ما يميز الصحافة المكتوبة في شكلها الورقي الصادرة من ولاية سطيف هو قلة العناوين، وهي قلة تصل إلى حد الندرة. والملاحظ أنه حتى بعض العناوين الإعلامية الورقية التي وُلِـدت سابقا في ولاية سطيف لم تصمد طويلا وسرعان ما انطفأت شمعتها وجفّت أقلامها؛ ويميل البعض إلى تفسير التخلي عن كل ما هو إعلامي ورقي إلى غلبة وطغيان الصورة على كل ما هو مكتوب ومقروء[1].

3-الإعلام المرئي: بدوره يغيب الإعلام المرئي الذي يبثّ من ولاية سطيف عن المشهد الإعلامي المحلي والوطني والدولي، بالرغم من أننا نعيش عصر الصورة والرقمية واللحظنة الذي يرتكز أساسا على التطور الهائل الحاصل في ميدان تكنولوجيا البث والاستقبال؛ كما فتح هذا التطور الإعلامي غير المسبوق الباب أمام مختلف الفواعل من أجل المساهمة في الثورة الإعلامية العالمية؛ سواء من حيث عدد القنوات أومن حيث المضامين والمحتوى الإعلامي.
لكن نشير إلى أنه مع بداية انفتاح قطاع السمعي البصري في الجزائر شهدت ولاية سطيف ميلاد بعض القنوات التلفزيونية الخاصة؛ لكنها لم تعمّر طويلا وسرعان ما اندثرت هي الأخرى. ويُرجع البعض هذا الاندثار إلى حداثة تجربة تحرير قطاع الإعلام المرئي في الجزائر[2].

4-الإعلام الإلكتروني: في إطار التحول العالمي الجديد نحو الإعلام الإلكتروني. وهو تحوّل فرضته العولمة الإعلامية، و وضعت في خدمته تكنولوجيا اتصال ومعلومات جدّ متطورة. وفي هذا المجال لم تشذ ولاية سطيف عن هذا التحوّل العالمي الجديد؛ حيث ظهرت على إثر ذلك بعض المواقع في شكل صحافة إلكترونية مادّتها الأساسية الشأن المحلي بالإضافة إلى الشأن الوطني وحتى الدولي في بعض الأحيان.

يسهر على إدارة هذه التجربة الإعلامية الجديدة طاقم إعلامي بعضه سبق له ممارسة العمل الصحفي المحلي والوطني. ونظرا لحداثة هذه التجربة فهي إذن لا تزال بصدد شق طريقها في وسط البيئة الإعلامية المحلية في ولاية سطيف.

ثانيا/ مستقبل المشهد الإعلامي في ولاية سطيف

يعيش عالم القرن الواحد والعشرين على وقع ثورة معرفية وإعلامية كبرى يحكمها منطق التنافس والتباري من أجل السيطرة وتوجيه الآخر، والتحكّم فيه بالصورة والصوت والفكرة، وبالمقابل واقعنا الإعلامي الوطني والمحلي يعرف تؤخرا ملحوظ للحاق بهذا الركب الإعلامي المُعولم.
لذلك يقتضي منطق البقاء والمنافسة الإعلاميين ضرورة الأخذ بأسباب التمكين القانوني والتكنولوجي من أجل اللحاق بهذا الركب، أوعلى الأقل المشاركة في هذه العولمة الإعلامية. وإلا سوف يكون مصيرنا بأيدي من يملك أسباب هذا التفوق والذكاء الإعلامي.

1-نحو تفعيل نهج الرشادة الإعلامية: ويقتضي هذا النهج ترشيد الممارسة الإعلامية على المستوى الوطني بصفة عامة وعلى المستوى المحلي بصفة خاصة.
    بادئ ذي بدء وجب إعادة تعريف الصحفي والمهنة الصحفية في حد ذاتها، لأن تكنولوجيا المعلومات والاتصال سمحت حتى للأفراد العاديين بالتقاط صور وتسجيل مقاطع صوتية أو فيديوهات وإرسالها إلى القنوات الفضائية كمادة إخبارية أو ترفيهية أو بثها عبر المواقع الإلكترونية.
    بعد تحديد من هو الصحفي وما هي المهنة الصحفية وجب التركيز والاهتمام بعنصر التكوين والرسكلة؛ لأن الرهانات الإعلامية في عالم اليوم تتطلب من المُقبل على هذه المهنة، ومن ممارسيها قاعدة معرفية، وقدرة على التحليل، والإحاطة بمختلف المتغيرات الدولية والوطنية المتسارعة والمتداخلة بل ومعقدة في الكثير من الأحيان.
    ضرورة إعطاء أخلاقيات المهنة الإعلامية مكانتها اللازمة ضمن منظومة التكوين والرسكلة، ولا يتوقف الأمر على المستوى النظري فقط؛ بل لابد من تجسيد هذه الأخلاقيات في الممارسة الميدانية، مما سيسمح بالإرتقاء بمهنة المتاعب، ويشجع على التنافس الإيجابي بين مختلف الفواعل الإعلامية الوطنية والمحلية.
   فضلا عن أخلقة الحياة الإعلامية؛ وجب أيضا إيجاد حل لمشكل التمويل المالي الذي كثيرا ما يُـؤرّق أهل القطاع. وحل هذا المشكل حسب مِهَني القطاع دائما يرتبط أساسا بميكانيزمات الإشهار وعوائده المالية.

ضرورة الارتقاء بالعمل الإعلامي على ضوء مبدأ حرية الإعلام الذي تضمنه إلتزامات الجزائر الدولية[3]، ودستورها لسنة 1996[4]، بالإضافة إلى قوانينها الناظمة للعمل الإعلامي والقوانين ذات الصلة[5].

ومن جهة أخرى يطرح حق المواطن في الإعلام إشكال غياب المعلومة في بعض الأحيان، أوصعوبة الحصول عليها من مصدرها. لذلك وجب على الفواعل الإعلامية البحث عن المعلومة في ضوء ما تسمح به التشريعات والقوانين المشار إليها أعلاه مع ضرورة التحري والتأكد من صِدْقـيتها قبل نشرها .

إن الممارسة الإعلامية الموجهة للجمهور هي بالأساس عملية إشباع حاجات إنسانية [بمنظور ماصلو]؛ وبما أن حاجات الجمهور مختلفة حسب متغيرات الزمن والفئة العمرية والميول...الخ، وجب إذن تنويع المحتوى الإعلامي ولما لا تبنّي نهج الموضوعاتية[6]؛ كما هو جاري العمل به في بعض الأنظمة الإعلامية الأجنبية التي نحت أكثر نحو الموضوعاتية. لكن مع ضرورة إيلاء التراث الثقافي والبعد الحضاري الوطني الجزائري والمحلي لمنطقة سطيف المكانة اللازمة وذلك مادة إعلامية أساسية.

2- نحو احتضان مدينة سطيف لمشروع أول مدينة إعلامية في الجزائر:

سبق الإشارة إلى أن عصر العولمة الإعلامية جعل من الجزائر تعيش كغيرها من دول العالم تحت وقع قصف إعلامي مُدوّي وقوّي تُمارسه الأنظمة والمدن الإعلامية الأجنبية، وهو قصف يحمل بين ثناياه محتوى قيمي مختلف تماما من حيث كلياته أوجزئياته عن المنظومة القيمية الوطنية الجزائرية والمحلية لولاية سطيف[7].

لذلك يقع على الباحثين في الحقل الإعلامي والمسؤولين المشرفين على هذا القطاع الحساس ضرورة أخذ هذه الرهانات الإعلامية بعين الاعتبار، وهذا لن يتأتّى إلا بتدعيم المنظومة الإعلامية الوطنية القائمة، والتي تتشكّل (المنظومة الإعلامية الوطنية) من مختلف القنوات التلفزيونية العمومية والخاصة، بالإضافة إلى الإذاعة الوطنية والإذاعات المحلية...إلى جانب العديد من العناوين الصحفية الورقية والإلكترونية...الخ.

   وعلى أساس ما تقدم يعتبر مشروع المدينة الإعلامية في ولاية سطيف تدعيما لمنظومة الجزائر الإعلامية على المستويين الوطني والعالمي. ويعود اقتراح مدينة سطيف لاحتضان مشروع أول مدينة إعلامية في الجزائر إلى كون أن هذه الولاية شهدت تنمية محلية سريعة منذ بداية القرن الواحد والعشرين؛ مستفيدة في ذلك من موقعها الاستراتيجي وإمكانياتها الطبيعية والاقتصادية والبشرية...الخ. لذلك جاء مقترح المدينة الإعلامية ليُضاف إلى سلسلة الوثبات التي باتت تعرفها المدينة في الآونة الأخيرة في مختلف المجالات، والتي جعلت منها أهم المدن الجزائرية الواعدة في المستقبل المنظور.
     فعلى المستوى الوطني يُمثّل مشروع المدينة الإعلامية بسطيف عصارة التجارب الطويلة والمتراكمة التي اكتسبتها الفواعل الإعلامية المختلفة على المستويين الوطني والمحلي؛ خاصة في ظل عذرية الميدان، وغياب المنافس في هذا المجال (أي عدم وجود مدينة إعلامية في الجزائر).
    أما على المستوى العالمي فيمثل هذا المقترح (المشروع) بالنسبة لمدينة سطيف سابقة إعلامية في المنطقة المتوسطية ببُعديها الإقليمي والدولي، فهذا المشروع بإمكانه أن يشكل جدارا مانعا للاختراق الإعلامي الذي تمارسه الآلة الإعلامية والدعائية الأجنبية، كما يشكل امتدادا لصوت الجزائر على المستويين الإقليمي والدولي؛ حيث يروج لكل ما هو جزائري سواء في شكله المادي أواللامادي .
    غير أن تحويل مدينة سطيف إلى مدينة إعلامية حاضنة لمختلف المؤسسات الإعلامية والشركات العاملة في ميدان تكنولوجيات الإتصال والإعلام؛ يتطلب توفر إرادة قوية ودراسة وافية للمشروع من جميع جوانبه السياسية والاقتصادية والثقافية، دون إغفال الاطلاع على تجارب المدن الإعلامية الأجنبية[8].

ففي الجانب القانوني المتعلق بتجسيد مشروع المدينة الإعلامية بسطيف يتوجّب استغلال أمثل لمختلف الإمتيازات والفرص التي يمنحها قانون الإعلام الجديد وقانون السمعي البصري السابق الإشارة إليهما. لكن مع ضرورة تدعيم هذه القوانين والتشريعات الناظمة للعمل الإعلامي في الجزائر بحزمة أخرى من القوانين اللازمة لتجسيد هذا الحلم الإعلامي.
ومن جهة أخرى يتطلب هذا الاستثمار الإعلامي الجديد توظيفا لمختلف تكنولوجيات العمل في ميدان الإعلام والاتصال من شبكة اتصالات حديثة، وبنى تحتية فنية متطورة على غرار منصات البثّ والاستقبال الرقمية، استديوهات، دور النشر والطّبع، وسائل وأدوات التّوزيع والإشهار الإعلامي، مكاتب الإستشارة والخدمات الإعلامية...الخ؛ وبعبارة أخرى استغلال كل ما تُـوفّره التكنولوجيات الحديثة في المجال الإعلامي.

في الأخيــر، نصل إلى القول بأن هذه القراءة المتواضعة لواقع المشهد الإعلامي ومستقبله في ولايــة سطيف؛ هي قراءة تندرج في إطار محاولة مقاربة واقع الممارسة الإعلامية الوطنية والمحلية مع التحولات العالمية في عصر العولمة الإعلامية الجارفة. كما اقترحت هذه القراءة صهر التجارب الإعلامية الوطنية والمحلية في شكل إنشاء أول مدينة إعلامية في الجزائر يكون مقرها بمدينة سطيف، وتجسد هذه المدينة عقيدة الجزائر في مجال الانتاج والتدريب الإعلامي.
لذلك تحتاج هذه القراءة من أجل تحقيقها على أرض الواقع إلى مزيد من الإثراء والتصويب ولما لا الدعم من طرف الباحثين المتخصصين في مجال الإعلام والإتصال ومهني القطاع الإعلامي والمشرفين عليه.

[1] يكفي القول اليوم بأن صورة واحدة تعادل ألف فكرة ومثال ذلك صورة الطفل السوري المهاجر الملقى ميتا على ساحل البحر؛ فهذه الصورة المؤثرة جدا والتي تناقلتها مختلف وسائل الإعلام العالمية والمواقع الإلكترونية كانت كافية لإيقاض الرأي العام العالمي حول مآسي اللاجئين السوريين الفارين من الحرب، وبذلك أغنت هذه الصورة عن العديد من التقارير الحكومية وغير الحكومية التي رصدت سابقا معاناة هؤلاء اللاجئين ولكن بدون جدوى.

[2] نصّ القانون رقم 14/04 المؤرخ في 24 فيفري سنة 2014 المتعلق بالنشاط السمعي البصري في مادته الثانية على حرية ممارسة نشاط السمعي البصري. ولكن في ظل احترام المبادئ المنصوص عليها في أحكام المادة 2 من القانون العضوي رقم 12/05 المؤرخ في 12 جانفي سنة 2012 والمتعلق بالإعلام.

[3] بالرجوع إلى العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية لسنة 1966 والذي انضمت إليه الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 89/67 المؤرخ في 16 ماي 1989(ج.ر رقم 20)؛ حيث نصت الفقرة الثانية من المادة 19 من هذا العهد على:"... [حرية كل الإنسان] في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها للآخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أومطبوع ..."، ولكن الفقرة الثالثة من نفس المادة أوردت بعض القيود على ممارسة هذا الحق عند الضرورة وبموجب نص قانوني، وتتمثل هذه القيود في:"...1-لاحترام حقوق الآخرين ولسمعتهم.2- لحماية الأمن القومي أوالنظام العام أوالصحة العامة أوالآداب العامة".

[4] تنص الفقرة الثانية من المادة 38 من دستور 1996 على أنه:"...لا يجوز حجز أي مطبوع أو تسجيل أوأية وسيلة أخرى من وسائل التبليغ والإعلام إلا بمقتضى أمر قضائي".

[5] تنص المادة 2 من القانون العضوي رقم 12/05 المؤرخ في 12 جانفي سنة 2012 والمتعلق بالإعلام:" أن نشاط الإعلام يمارس بحرية في إطار أحكام هذا القانون العضوي والتشريع والتنظيم المعمول بهما ولا سيما في ظل احترام:1- الدستور وقوانين الجمهورية. 2-الدين الإسلامي وباقي الأديان.3-الهوية الوطنية والقيم الثقافية للمجتمع.4-السيادة الوطنية والوحدة الوطنية.5-متطلبات أمن الدولة والدفاع الوطني.6-متطلبات النظام العام.7-المصالح الاقتصادية للبلاد.8-مهام والتزامات الخدمة العمومية.9-حق المواطن في إعلام كامل وعمومي.10-سرية التحقيق القضائي.11-الطابع التعددي لللآراء والأفكار.12- كرامة الإنسان والحريات الفردية والجماعية".

نشير إلى أنه من بين التحولات الهامة التي مست حقل القانون في عصر العولمة هو تحول وظيفة القانون من الردع والعقاب إلى وظيفة التنظيم؛ حيث أصبحت هذه الأخيرة من أهم وظائف القانون.

زيادة على ذلك يضفي القانون شرعية على مختلف الأفعال والأعمال والتصرفات؛ مما يوفر حماية وضمانة قوية للقائم بها وذلك طبقا للمبدأ الجنائي المشهور: " لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني"، وهو المبدأ الذي تأسست عليه معظم التشريعات الجنائية العالمية ومنها التشريع الجزائري.

[6] نصت المادة 5 من القانون رقم 14/04 المؤرخ في 24 فيفري سنة 2014 المتعلق بالنشاط السمعي البصري على:"[حرية إنشاء] قنوات موضوعاتية من طرف مؤسسات وهيئات وأجهزة القطاع العمومي أو أشخاص معنويين يخضعون للقانون الجزائري ويمتلك رأسمالها أشخاص طبيعيون أومعنويون يتمتعون بالجنسية الجزائرية."

[7] دافعت الدول الأوربية في المنابر الدولية (منظمة الغات سابقا [ منظمة التجارة العالمية حاليا]) عن فكرة الاستثناء الثقافي للوقوف في وجه الهيمنة الأمريكية في مجال الصناعات السمعية والبصرية والإعلامية وبنوك المعلومات على المستوى الدولي. راجع:

أد/محمد السعيد أوكيل، عاشورفني:" الصناعات الثقافية وأبعادها الاستراتيجية"، مجلة العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة سطيف 2، العدد 02 ، سنة 2003، ص 15.

[8] فعلى سبيل المثال لا الحصر تعتبر تجربة المدن الإعلامية في مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة من أهم التجارب في الوطن العربي .

تم تصفح هذه الصفحة 4389 مرة.