تلقت مصالح الولاية هذا الاسبوع تقريرا اعدته لجنة ولائية مشتركة مكونة
من مصالح التجارة ،الصحة ، الحماية
المدنية ،الامن الوطني، الاتحاد العام للتجار والحرفيين وممثلين عن بلدية سطيف و
الولاية ، التقرير كان محل اجماع من طرف اعضاء اللجنة و يوصى بالغلق النهائي للسوق المغطاة بحي 1014 مسكن ،و الذي اصبح يشكل خطرا على المستهلك والتجار انفسهم . اللجنة التى عاينت عدة نقائص اعتبرتها كارثية تستدعي الغلق
الفوري. ومن بينها ،انعدام شروط السلامة والامن داخل السوق، انعدام اجهزة الاطفاء ،منافذ
النجدة، اجهزة الانذار، ضيق في الادراج من طابق الى طابق حيث لا تتسع لمرور شخصين.
بالإضافة الى عدم التزام التجار بالاماكن المخصصة لهم مع وجود تجار فوضويون في بهو
المركز وفي ممرات المواطنين و مداخل ومخارج السوق. الكثير منهم لا يحوزون على
السجل التجاري اصلا. فيما رفض المركز الوطني للسجل التجاري تسليمهم السجلات لعدم
امتلاكهم عقود الكراء من طرف مصالح البلدية. كما وجد بعض التجار ممن تجاوز الوقت
القانوني لوصل ايداع السجل باستخراجه. لنفس السبب وهو عدم امتلاك عقود الاستغلال
والكراء.
أسامة فخر الدين قيسي