تمكنت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني ببومرداس من توقيف رئيس بلدية شعبة العامر رفقة موظف إداري، على خلفية قضية تتعلق بـ شبهة الرشوة، وذلك عقب شكوى تقدم بها أحد الخواص ، العملية حسب مصادر محلية نُفذت أمس بأحد المقاهي، بعد نصب كمين محكم من طرف مصالح الدرك الوطني، أسفر عن ضبط المشتبه فيهما في حالة تلبس. وأضافت ذات المصادر أن المعنيين تم توقيفهما وتحويلهما إلى مقر فصيلة الأبحاث، من أجل مواصلة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ومن المنتظر أن يتم تقديم المشتبه فيهما أمام الجهات القضائية المختصة فور استكمال مجريات التحقيق، مع تحديد المسؤوليات القانونية لكل طرف وفقًا لما ينص عليه القانون.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ صوت سطيف