خصص المجلس الشعبي البلدي ببلدية بابور بسطيف مبلغ مالي لإعادة بعث مشروع إنجاز محلات و مقرات ادارية بالبلدية، هذا المشروع الذي تم اقتراحه خلال العهدة الانتخابية 2002/2007 لإنجاز 10 سكنات وظيفية و محلات تجارية برنامج 2005/19 بتكلفة 2 مليار سنتيم وهذا لتوفير ظروف ملائمة لموظفي البلدية، و تم إختيار أرضيته بتاريخ 24 أكتوبر 2024 و توتيد المشروع في 2007 منتصف سنة 2007، و مع انطلاق الأشغال انتهت العهدة، و تم توقيف المشروع من طرف مير العهدة الجديدة بأمر من رئيس الدائرة و بموجب شهادة إدارية تحمل رقم 08/12 بتاريخ 27/02/2008 بعد أن بلغت نسبة الاشغال 5 بالمائة و استهلك المشروع 510 مليون سنتيم، و هو ما دفع بعض المنتخبين الى مراسلة الجهات المعنية عن توقيف المشروع و تبادل التهم بين المير و سبعة منتخبون أنذاك، و ظل المشروع على حاله كل هذه السنوات، لكن المجلس الشعبي البلدي الحالي قرر إعادة بعث المشروع من جديد خلال إعداد الميزانية و للبلدية للسنة المالية 2024 و تسجيل برنامج إنجاز محلات تجارية و مكاتب إدارية و تم تعديل التسمية في السجل الإرتكازي للأملاك العقارية للبلدية من مشروع قيد إنجاز 10 سكنات وظيفية إلى محلات تجارية و مكاتب مهنية، مما خيب آمال موظفو البلدية االذين كانوا يحلمون بسكنات وظيفية خاصة اصحاب الحالات الاجتماعية المزرية، و تم تخصيص للعملية 600 مليون سنتيم و من المنتظر أن تنطلق الاشغال قريبا لكن حسب العارفين بالقطاع فإن المبلغ المالي المخصص للمشروع غير كافي لإتمام الاشغال و بالتالي سيضل لسنوات أخرى دون وضعه حيز الخدمة في ظل شح الموارد المالية للبلدية.
ص. ب/ صوت سطيف

