امر قاضي التحقيق لدى محكمة الدار البيضاء بالعاصمة ايداع 17 متهما الحبس الاحتياطي في قضية فساد بوزارة التجارة الخارجية
فبحسب بيان نيابة الجمهورية لدى محكمة الدار البيضاء بالجزائر العاصمة فإن القضية
تعود إلى يوم 08 سبتمبر الماضي اثر تقدم مُبلغ عن الفساد إلى مصلحة البحث والتحري
للدرك الوطني بالجزائر مؤكدا قيام موظفة بوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات
باستغلال منصبها للقيام بمنح منافع غير مستحقة لمتعاملين اقتصاديين
الموظفة حسب البيان كانت تقوم على "تسهيل الحصول على الموافقة
لطلبات استيراد المواد الأولية المودعة من قبل المتعاملين الاقتصاديين بطريقة غير
قانونية وذلك بالتأشير على الجداول التقديرية للاستيراد مقابل مزايا غير مستحقة.
من جانبها نيابة الجمهورية امرت بفتح تحقيق ابتدائي معمّق في الوقائع،
والذي أفضى إلى التوصل لمدى تورّط موظفين عموميين ومتعاملين اقتصاديين.
المشتبه فيهم تم تقديمهم ، يوم أمس،
أمام نيابة الجمهورية وتمت متابعتهم بـجنح إساءة استغلال الوظيفة، استغلال النفوذ ،وطلب
وقبول مزية غير مستحقة، مع التماس أمر بوضعهم رهن الحبس المؤقت.
قاضي التحقيق لدى محكمة الدار البيضاء
بعد استجواب المتهمين ، أصدر أوامر بإيداع 17 متهماً رهن الحبس المؤقت، منهم 09
موظفين عموميين و08متعاملين اقتصاديين. فيما يزال التحقيق القضائي في القضية
متواصلا.
عبد الحميد لوعيل /موقع صوت سطيف