أكد صباح اليوم"
فيصل زردادي" النائب العام بمجلس قضاء سطيف خلال افتتاح
السنة القضائية 2025/2026 أن السلطة القضائية واجهت خلال هذه السنوات كل الأشكال
الجديدة للجرائم و كل الظواهر المجرمة. و اصلاحات جوهرية ترمي الى محاربة و ردع
الجرائم الخطيرة التي تشكل خطرا على المواطن و الصحة العمومية و النظام العام، و
الى تحديث المنظومة القضائية و تعزيز استقلاليتها و تطوير آليات العمل القضائي، و
ضمان شفافية الاجراءات و سرعة الفصل في
المنازعات، و كان ابرزها إصدار قانون الاجراءات الجزائية الجديد الذي جاء ليعزز من
سلطة القضاء من خلال تحقيق الأمن القانوني و تعزيز لقواعد المحاكمة العادلة كما جاء في خطاب رئيس الجمهورية القاضي الأول
للمجلس الأعلي للقضاء، اثناء اشرافه على افتتاح السنة القضائية.
و اكد ان السلطة
القضائية تقوم بدورها من خلال محاربة الفساد و الجرائم المالية و استرجاع الاموال المنهوبة و التصدي بكل حزم للجرائم
الخطيرة من تجارة المخدرات و المؤثرات العقلية و الجريمة المنظمة بكل اشكالها و عصابات الاحياء
و المضاربة غير مشروعة بغية وضع حد لهذه
الظواهرالاجتماعية وفق معالجة سريعة و رادعة تجعل المواطن أمن على قوته و
أبناءه و نفسه و
المؤسسات العمومية على ممتلكاتها و أموالها.
و اضاف أن سياسة اصلاح القضاء تكرست من خلال عصرنة طرق
العمل و المنهاج و تجسيد مشروع التحول
الرقمي حيث أصبح يتم استخراج صحيفة السوابق العدلية و الجنسية من أي محكمة
من محاكم الوطن بتقديم وثيقة البطاقة البيومترية، و إمكانية استخراج أي حكم أو
قرار صادر عن اي محكمة أو مجلس من أقرب محكمة أو مجلس مكان تواجد طالبه دون التنقل
لذلك، و كذلك استخراج قرارات المحكمة
العليا من أقرب مجلس قضائي.
و كشف عن احصائيات الخدمات المرفقية للمجلس و
المحاكم التابعة له خلال هذه السنة المنتهية، حيث أستقبل المجلس القضائي من البريد العام المسجل
6503 تم تصفية منها 6459 بنسبة 99% أما البريد الوزاري المسجل فاستقبل 1725 تم تصفية 1631 قضية بنسبة%94 ، كما تم تسليم 1624 صحيفة من السوابق
العدلية رقم 3 و2244 نسخة تدفينية ، و تم
ايضا تسليم 13326 قرار. و استقبال 2503
مواطن من طرف النائب العام أو رئيس المجلس.
أما المحاكم السبعة التابعة لدائرة الإختصاص فأن البريد العام المسجل هو 186673 تم معالجة 10868 قضية بنسبة 91% كما تم
تسليم 24110 صحيفة، و 51467 حكم قضائي، و 11384 نسخة تدفينية، و استقبال11265
مواطن من طرف وكلاء الجمهورية أو رؤساء المحاكم و في الاخير نوه بمجهودات القضاة و
الموظفين لما يقدمونه رغم ثقل المسؤولية.
أما "الحاج موسى سيدي موسى كمال"رئيس مجلس قضاء
سطيف، فأكد أن قانون الإجراءات الجزائية الجديد 25/11 سيعزز لا
محالة من فعالية سلطة القضاء، كما جاء في خطاب رئيس الجمهورية و يحقق الأمن القانوني
و يتناسب مع متطلبات محاربة الجريمة و الحفاظ
على الحقوق و الحريات و ضمان لحقوق الدفاع كما يعزز قواعد المحاكمة العادلة و تسهيل
الولج الى القضاء و تشجيع الإستمار.
ص. ب / موقع صوت سطيف