حيث أدانت المحكمة كل من الوزير الأسبق للعمل "تيجاني حسان هدام" و المرقي العقاري "و. م" بعقوبة 7 سنوات حبساً نافذاً. و واحد مليون دج غرامة مالية نافذة. مع اصدار امر بالإيداع من الجلسة رهن الحبس.
و عقوبة ثلاث سنوات حبسا و200 الف دج غرامة مالية نافذة لمديرالسابق لأملاك الدولة لولاية الجزائر "و، ن". وعون تقييم سابق بمكتب التقييمات بمديرية أملاك الدولة الجزائر وسط المدعو"ح. م". و نطقت بحكم 4 سنوات حبسا نافذا و500 ألف دينار غرامة مالية نافذة لرئيسا بلدية القبة السابقين "ب. حسين"، و ب. زهير" مع حكما يقضي بمصادرة جميع المحجوزات. وغرامة مالية نافذة بـقيمة 5 مليون دينار في حق مؤسسة خاصة. و أمر برفع الحجز عن مركبة محجوزة من نوع "كيا" وردها للمتهم "ب. محمد" و الأمر ايضا برفع الحجز عن مركبة.
كما تم الحكم بمصادرة جميع الممتلكات المحجوزة والأمر برفع اجراءات الرقابة القضائية.
و قبول تأسيس الخزينة العمومية و الصندوق الوطني للعمال غير الاجراء و إلزام و زير العمل السابق بصفته كان مديرا عاما سابقا للصندوق الوطني للتأمينات
الاجتماعية للعمال الأجراء مبلغ 2 مليون دينار للخزينة العمومية. ومبلغ 100 مليون دج بالتضمان مع بقية المتهمين لصندوق الوطني لـ " كناص"
ص.ب/ موقع صوت سطيف