كشف "مصطفى زبدي" رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك  عبر صفحته الخاصة و نقلا عن مصادر موثوقة من  وزارة التجارة أن 1200 مؤسسة لم تفِ بالتزاماتها في استيراد العجلات وقطع الغيار و جاء هذا خلال تحقيق اجرته وزارة التجارة، حول ما تم منحه من وثائق التوطين و ما تم استيراده من عجلات و قطع غيار  خلال سنة  2025 و حتى لسنوات  قبلها ، حيث تبين أن 1200 مؤسسة لم تفِ بإلتزاماتها في الاستيراد منها  منها ماا يقارب 500 مؤسسة لم تستورد شيئا و ما يقارب 700 مؤسسة استوردت كميات من العجلات و قطع الغيار بنسب متفاوتة دون إستيفاء كل حصصها الممنوحة لها من ذات الوزارة،  فيما تم احصاء  600 مؤسسة وهو ما يمثل ثلث إجمالي الشركات التي مُنحت لها  تراخيص الاستيراد فقط قامت باستيراد الحصص الممنوحة لها و عرضها في السوق   و هو ما خلق ندرة و نقص كبير في قطع الغيار و العجلات و ارتفاع سعرها بشكل كبير، و كشف ايضا أنه تم تخصيص غلاف مالي للسداسي الاول من السنة الجارية لاستيراد العجلات و قطع الغيار قدره 900 مليون دولار لكن العديد من المؤسسات لم تلتزم بحصصها مما سيتطلب وضع نفس المبلغ أي 900 مليون دولار كقيمة استيراد للفصل الثاني من للسنة الجارية  للعجلات و قطع الغيار لوحدهما ،  و اضاف اخيرا  أن وضع هذه المؤسسات التي أخلت بالالتزام في القائمة السوداء اصبح أمرا لا مناص منه.

                                                                                      ص.ب موقع صوت سطيف