دخل نهار أمس  القرار الوزاري المشترك الذي  يحمل رقم 194 في 9 جويلية 2025، و يتضمن كيفيات قيام المصالح المتعاقدة بالنشر عبر الصحافة الالكترونية  عند ابرام الصفقات العمومية  حيز التنفيذ في وقته المحدد، مما سيعطي للصحافة الالكترونية قفزة نوعية و النهوض بها  بعد أن أصبحت المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي أدوات تأثير استراتيجي تتجاوز حدود الإعلام التقليدي.

و جاء هذا ضمن التزامات رئيس الجمهورية  في برنامجه الرئاسي، وبعد توليه الحكم  بدأت أولى الخطوات الجادة نحو ترسيخ مكانة الصحافة الإلكترونية في المشهد الإعلامي الوطني لما له من تاثير حيوي و هام  لمواكبة عصرنة الاعلام، بعد ان ظلت الصحافة الإلكترونية في الجزائر لسنوات تواجه أزمة غياب الوضع القانوني لها، و تهميشها المؤسساتي لعدم اعترافهم بها، رغم المكانة الحيوية و الاستراتيجية التي اصبحت تحتلها الصحافة الالكترونية عالميا، و بدأ اصلاح الاعلام 

الرقمي بعد التعديل الدستوري لعام 2020 الذي شدد على ترقية حرية الإعلام وضبطها بما يخدم الصالح العام ويحفظ المعايير المهنية.

بتاريخ 28 ماي 2023، صادق رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء، على قرار تاريخي يتمثل في إدماج الصحافة الإلكترونية المعتمدة ضمن آليات الإشهار العمومي المتعلق بالصفقات العمومية.

و في التاسعمن شهر جويلية 2025، تم توقيع القرارالوزاري  المشترك الذي يحمل رقم 194 في بين وزير الاعلام و الإتصال  و زير المالية و يتضمن كيفيات قيام المصالح المتعاقدة بالنشر عبر الصحافة الالكترونية  عند ابرام الصفقات العمومية  حيز نهار اول أمس.

 و لقي هذا القرار استحسانا من طرف ممارسو الصحافة الالكترونية ، و هذا لتطوير الأعلام الرقمي وتحويله إلى شريك فعلي يُعزز من الرقابة عبر تمكين المواطن والمستثمر على حد سواء من الاطلاع على مختلف المناقصات والمزايدات بطريقة سلسة ومنفتحة و ليلعب دوره في الدفاع عن الوطن و كل من يتربص له من الداخل و الخارج.

                                                                          ص. ب / موقع صوت سطيف