في بيان صدر لها اليوم بالجزائر دعت الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات أعضائها المحافظين، أن الغرفة راسلت  وزير التجارة الخارجية بتاريخ 12/7/2025، لطلب توضيحات جوهرية حول حدود المهام القانونية لمحافظ الحسابات، لاسيما في ما يتعلق بمسألة طلب التأشير أو التوقيع على الوثيقة الجبائية رقم 104 (بيان الزبائن)، المرفقة بالتصريح الجبائي السنوي (جدول G رقم 04).

حيث ترى الغرفة في مراسلتها أن هذه الوثيقة ذات طابع ضريبي صرف، ولا تدخل ضمن نطاق مهمة المحافظ، كما حددها القانون رقم 10-01 والنصوص التنظيمية والمعايير الجزائرية للتدقيق، وبالتالي فإن مطالبة المحافظين بالتأشير عليها يُعد خرقًا للحدود المهنية المنصوص عليها قانونًا حسب محرري البيان .

و دعت الغرفة المحافظين إلى التريث وعدم القيام بأي إجراء تأشيري أو توقيعي على الوثيقة سالفة الذكر، إلى غاية صدور توضيح رسمي من الجهة الوزارية المختصة.