نظم اليوم مجلس قضاء سطيف بالشراكة من منظمة المحامين و تحت الرعاية السامية لمعالي وزير العدل حافظ الاختام يوما دراسيا عن "مبدأ رفع التجريم عن أعمال التسيير و أثاره القانونية و الإقتصادية" ، و هذا بمشاركة سلك القضاء بمختلف رتبه، المحامين ومساعدي القضاء من إطارات الأمن ، الدرك الوطني، الجمارك ، أعضاء الأسرة الجامعية، أعضاء الهيئة التنفيذية للولاية، رؤساء الدوائر، رؤساء المجالس الشعبية البلدية، الأمناء العامون للبلديات، رؤساء المؤسسات العمومية الاقتصادية ومديرو المؤسسات المالية والبنكية، حيث تم التطرق لأهم المحاور التي تضمنتها السياسة الجنائية في إطار مكافحة الفساد، وضرورة الفصل بينه وبين أعمال التسيير، والمقاربة التي اعتمدتها السلطات العليا للبلاد لتحرير المبادرات للمسيرين، و أكد "طايري ابراهيم" نقيب منظمة المحامين في محاضرته ما يمكن تسميته بـ "عقلية التسيير المتوجس" لتردد المسؤول في اتخاذ القرار و لو كان لصالح المرفق الذي يشرف عليه خوفا من المتابعات الجزائية رغم نيته الحسنة، و من هنا ظهرت الحاجة الملحة لإعادة النظر في المنظومة الجناية المرتبطة بأعمال التسيير و التمييز الصارم بين ما هو خطأ إداري أو مالي يمكن معالجته عبر آليات الرقابة و بين ما يكن فعلا مجرما يستدعي المتابعة و العقاب، و رفع التجريم عن التسيير لا يعني بأي حال من الاحوال الإفلات من العقاب و المتابعات الجزائية ، و لا تبريرا للفوضى أو تغطية الفساد، بل هو توجها عقلانيا و عادل يهدف الى ضبط التوازن بيت ضروريات الرقابة و حقوق المسير، و أضاف أن الكثير من الدول ذات التجربة الطويلة في مجال القانون الاقتصادي ظهرت توجهات واضحة نحو التمييز بين الخطأ التدبيري الناتج عن تقدير خاطىء او اجتهاد غير موفق، و بين الأفعال التي يظهر فيها سوء النية أو غ أو خيانة للأمانة، و ان الجزائر تسير بخطى حثيثة لتحديث منظومتها التشريعية من خلال اتجاه المشرع في قانون الاجراءات الجزائية الجديد في استبعاد قيد الشكوى فيما يتعلق بمسير المؤسسات الاقتصادية العمومية، عن اعمال التسيير و بالتالي لا يجوز للنيابة العامة متابعتهم الا بعد رفع القيد تحت طائلة بطلان اجراءات المتابعة و تقديم الشكوى من الهيئات الاجتماعية للمؤسسة، و لا يمكن ان تجرى المتابعات أو التحريات من خلال رسائل مجهولة مصدر، مع وجوب أخذ رأي السلطة الوصية في حالة ارتكاب مسؤول محلي لفعل يتبه فيه انه من أفعال التسيير و تبقى سلطة الملائمة بين النيابة العامة، و ان رأي السلطة الوصية غير إلزامي بل استشاري، كما يمكن للنيابة العامة استطلاع رأي مجلس الصفقات العمومية ذات الصلة و يكون رأيها استشاري فقط، كما تم ابعاد طريقة الادعاء المدني ضد المسؤولين كأعضاء الحكومة و الولاة و رؤساء المجالس العبية البلدية و امكانية متابعتهم من طرف النيابة العامة، و أكد "فصيل زردازي" النائب العام في كلمته ان اليوم الدراسي يهدف الى تزكية الأسس القانونية و تحيين التعديلات التشريعية و تطبيقاتها العملية من خلال إبراز اهم الجرام و أرساء مبدأ التفرقة بين الخطأ الإداري الناتج عن اجتهاد خاطىء و الفعل الإجرامي القائم على نية سية او منفعة شخصية، أما الأستاذ الاستاذ "بلعربي عبد القادر" مدير التقنين و الشؤون العامة للولاية فأكد في محاضرته الى الطبيعة الإدارية لأخطاء التسيير الإداري و تكييفها، فيما حاضر "مزوزي ياسين" عميد القضاة بمحكمة سطيف الى الإطار القانوني لمبدأ رفع التجريم عن أعمال التسيير و غيرها من المداخلات و مناقشات و الخروج بتوصيات.
ص. ب/ موقع صوت سطيف