أصدرت نهار أمس وزارة المالية تعليمة تمنع بعض المعاملات التجارية و المالية نقدا و يدا بيد، و تلزم معاملوها بالمرور عبر المؤسسات المصرفية "البنوك"، ويتعلّق الأمر بصفقات العقارات، مبيعات السيارات،الآلات الصناعية، القوارب و اليخوت، إضافة إلى عقود التأمين الإجباري، و هذا لتقنين و مراقبة حركة الأموال وتعزيز الرقابة الجبائية، و تضمنت التعليمة رقم 01 المؤرخة بتاريخ 07 جانفي 2025 و التي وقعها مدير الخزينة والمحاسبة العمومية "عز الدين موسى" توجيهات إلى مديري الخزائن الجهوية و الاقليمية و أمناء الصنادق الولائية للتنفيذ، التقيد بأحكام المادة 207 من أحكام القانون رقم 04/24 المؤرخ في نوفمبر 2024 و المتعلق بقانون المالية لسنة 2025 أنه ابتداء من تاريخ التعليمة، أن تتم المعاملات العقارية للمباني المنية و غير المبنية، و عمليات بيع السيارات الي يقوم بها تجار السيارات، الآلات الصناعية، موزعو المعدات، شراء اليخوت ، قوارب المتعة، و عقود التأمين الإلزامي عبر القنوات المصرفية البنوك ، و لا تجوز هذه المعاملات نقدا و يدا بيد، هذا الإجراء الجديد من شأنه المساهمة في تحسين التحصيل الضريبي وتقليل احتمالات تبييض الأموال.
ص. ب