63136 قضية
جزائية بمحاكم سطيف في أقل من سنة
كشف نهار أمس "الحاج موسى سيدي موسى كمال"رئيس مجلس قضاء سطيف، خلال إفتتاح السنة القضائية 2024/2025 عن زرع ثقافة قانونية عند المواطن لتفادي الوقوع في المخالفات التي رتب لها المشرع احكاما جزائية رادعة منها، القانون 23/18 المتضمن حماية الغابات و الثروة الغابية، و القانون 23/18 المتضمن حماية أراضي الدولة و المحافظة عليها، و القانون 06/24 المتضمن تعديل قانون العقوبات، و كشف عن النشاط المكثف لمجلس قضاء سطيف و المحاكم التابعة له في شقيه الجزائي و المدني، و دورتي المحكمة الجنائية الابتدائية و الاستئنافية.
حيث أكد أنه تم تسليم 54446 حكما جزائيا، و 37085 حكما مدنيا، أما فيما يخص وتيرة الفصل في القضايا المعروضة فقد تم لحد الآن على المحاكم مجتمعة جدولة 21043 قضية مدنية تم الفصل في 29715، أما فيما يخص القضايا الجزائية فقد تم الفصل في 50598 من أصل 63136 قضية تم جدولتها، أما مستوى مجلس القضاء بعد الاستئناف فقد تم الفصل في 16216 قضية من أصل 18307في الغرف المدنية، و الفصل في 4483 من أصل 6218 قضية أمام الغرف الجزائية، أما بالمحكمة الجنائية الابتدائية فقد تم الفصل في 154 قضية من أصل 172 قضية مجدولة، و الفصل في 212 قضية امام محكمة الجنايات الاستئنافية من أصل 257 قضية مجدولة.
و تكريسا لمبدأ الدستور لتوفير الحماية القضائية و تمكين الفئات الضعيفة من التقاضي كشف عن استفادة 293 مواطن من المساعدة القضائية من أصل 307 طلب ، و استفاد 78 متهم من هذه المساعدة بمحكمة الجنايات الابتدائية، و 156 متهم بنفس المحكمة الاستئنافية، و يسعى المجلس الى ضمان التكفل الامثل بانشغالات المواطن، و تحسين الخدمة و العمل على الفصل في القضايا في آجال معقولة، و ضمان تكون القضاة و الرقي بهم و مواصلة محاربة الجريمة بكل اشكالها.
و أكد
"فيصل زردادي" النائب العام بالمجلس
أن السلطة القضائية قد واجهت و تواصل مواجهة كل أشكال الجريمة و الظواهر المجرمة
التي حاولت العبث بمستقبل البلاد بكل صرامة و حزم، سيما جرائم الفساد و تبيض
الاموال و المخدرات و المضاربة وغيرها ومعالجتها بطريقة سريعة و رادعة لأ نها من
أولويات الدولة لجعل الموطن آمنا على قوته و سلامته، و فيما يخص سياسة الدولة لبسط
يد الرحمة و تشجيع اندماج نزلاء المؤسسات العقابية في المجتمع كشف عن استفادة، و
1156 نزيل من الإفراج المشروط، و 4 نزلاء من الحرية النصفية، و فيما يخص تطبيق
العقوبات البديلة فقد استفاد 545 من العمل
للنفع العام منهم 306على مستوى مجلس القضاء و البقية على مستوى المحاكم.
ص. ب