أدانت نهاية الأسبوع الماضي محكمة الجنايات الابتدائية بمجلس قضاء سطيف رئيس
المجلس الشعبي لبلدية بازر سكرة للعهدة الانتخابية 2007/2012 والمنتخب حاليا نائبا
بالمجلس الشعبي الوطني في قضية فساد "مهرجان حيزية" أو ما يعرف بكرنفال
في دشرة ،والذي عرف صرف اموال كثيرة بعيدا عن الاجراءات القانونية، والذي تم على
اثره متابعته بجنح تبديد اموال عمومية و
إساءة استغلال الوظيفة وابرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية و اخلال بمبدأ حرية
الترشح و شفافية الاجراءات و المساواة بين
المترشحين.
من جهة أخرى ادين الامين العام لنفس البلدية بعامين حبسا نافذا وغرامة مالية،
كما برأته من جناية التزوير في محررات رسمية اثناء تأدية مهامه. وعليه فلقد تمت
متابعته بجنحتي المشاركة في تبديد أموال عمومية، والمشاركة في ابرام صفقات عمومية
مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية وإخلال بمبدأ حرية الترشح وشفافية الإجراءات،
والمساواة بين المترشحين.
هذا وطالت الإدانة أيضا نائبين بالمجلس الشعبي البلدي خلال تلك العهدة بنفس
الحكم ووجهت لهما جنحتي المشاركة في تبديد اموال عمومية والمشاركة في إبرام صفقات
عمومية مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية والاخلال بمبدأ حرية الترشح وشفافية
الإجراءات والمساواة بين المترشحين.
الإدانة بنفس الحكم طالت 06 ممونين في قضية صفقة هذا المهرجان ،حيث وجهت
لهم جنحة الاستفادة من سلطة تأثير أعوان الدولة، بعد استفادتهم من صفقة تموين
المهرجان بمختلف المواد الغذائية، و بعض الوسائل المادية، كما تم كذلك ادانة رئيس المجلس الشعبي للعهدة
الانتخابية 2012/2017 بعامين حبسا نافذا و غرامة مالية في قضية تبديد اموال
عمومية و وجهت له جنح منح امتيازات غير
مبررة مخالفة للأحكام التشريعية و التنظيمية المتعلقة بحرية الترشح، و المساواة بين المترشحين، و هذا في قضية منح طلبيات لتموين حظيرة البلدية
بمواد الكهرباء يفوق مبلغها 100 مليون سنتيم، فيما استفادة الممون في هذه القضية
من البراءة بعد توجيه له تهمة جنحة الاستفادة من سلطة تأثير أعوان الدولة ،حيث
حاول كل واحد التملص من المسؤولية الجزائية كما طالب محامو المتهمين برد هذه التهم،
فيما التمس النائب العام تشديد العقوبة، و بعد المداولة تم النطق بالحكم السالف
الذكر.
جدير بالذكر فان هذه القضية تعد الثالثة من نوعها بعد متابعة نائبين آخرين بالبرلمان
كما لقت أيضا متابعة واسعة من العارفين بالشأن المحلي.
عبد الحميد لوعيل /موقع سطيف