التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة عين الكبيرة يوم أمس الاربعاء، عامين حبس نافذة و 200 ألف د.ج (20 مليون سنتيم) غرامة مالية في حق المتهم (أ.ح.ع) رئيس بلدية حمام السخنة السابق، المتابع قضائيا بجنحة تبديد أموال عمومية و تحرير عمدا شهادة تثبت وقائع غير صحيحة ماديا.
كما التمس عام حبس نافذ و 100 ألف د.ج (10 ملايين سنتيم) غرامة مالية، لكل من المتهمين (خ . أ) موظفة ببلدية حمام السخنة و (ت . ح) سائق بذات البلدية، المتابعان بتهمة المشاركة في تحرير شهادة تثبت وقائع غير صحيحة.
هذا في انتظار الحكم بعد 15 يوما.
____ رابح بن ضيف / صوت سطيف