علم موقع "صوت سطيف"  من مصدر مسؤول بلوغ غسيل بلدية عين الحجر بسطيف الى مسامع السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته عبر إيداع ملف تضمن حزمة من التجاوزات المشفوعة بالأدلة المادية مطالبين اللجنة بضرورة التحرك السريع لدى وزارة الداخلية بغرض تفعيل موافقتها  بالمتابعة القضائية للمير الذي عبث باستقرار بلديتهم ، حيث تم تحميله انسداد المجلس الشعبي لبلدية عين الحجر بسبب انقطاع شعرة معاوية بين المير و14 منتخب من اصل 19 ، وبعد فشل كل المحاولات لراب الصدع ورفض اغلبية المنتخبين مد يديهم الى المير، وبعد فشل كل محاولات الإدارة لتقريب وجهات النظر تم اللجوء الى سلطة الحلول كخيار اخير  .هذا ويحوز موقع "صوت سطيف" على تقرير مفصل يحصي عديد التجاوزات الخطيرة والتي تتصدرها فضيحة منح شهادة إدارية استفاد بموجبها صاحبها من قطعة ارض فلاحية تابعة لأملاك الدولة مساحتها 3هكتار و61 ار و20 سار بمشتة أولاد حميدة ببلدية عين الحجر بناءا على تصريح شرفي لشاهدين يعود تاريخه لسنة 2016 ، في وقت تم إعداد الشهادة الإدارية  الخاصة بالاستفادة في 22 مارس 2022 تحمل توقيع المير.  

مير عين الحجر سمح لنفسه ودون أي خوف من التداعيات تتسليم شهادة استفادة من قطعة أرضية ملك للدولة دون أي سند قانوني او ادنى احترام لقوانين الجمهورية لابنه (ق،ن) بتاريخ   21/04/2022 ليستغل بموجبها  ارض مساحة 1 هكتار ملك للدولة بالمكان المسمى مشتة أولاد نعمان ببلدية عين الحجر، في حين ان الوثيقة بدون رقم تسجيل كباقي الوثائق الإدارية ، والقطعة الارضية هي الأخرى بدون موقع جعرافي ،أي بدون معالم حدود

بالإضافة الى التلاعب المفضوح بمشروع المدرسة الخيري الذي قطع شوطا لا يستهان به الا ان حسابات المير السابق رفقة اكذوبة ما يعرف ب "المحسن " الذي سعى جاهدا للتلاعب بحدود المدرسة لتعبيد الطريق امام المستفيد من القطعة الأرضية التابعة لاملاك الدولة مساحتها 3هكتار و61 ار و20 سار بمشتة مزارة، وهو المحسن الذي حسب دفتر الإعانات الخاصة بالمدرسة لم يقدم سنتيما واحدا .

وبحسب مصادر قضائية فان مجموعة ال 14 تم سماع اقوالهم لدى الجهات القضائية بمحكمة عين ازال على خلفية الشكوى المقدمة لوالي الولاية مؤخرا، والتي كانت احد أسباب لجوء المسؤول الاول بالولاية لسلطة الحلول.

الوالي الجديد عكف على تلطيف الأجواء بين الطرفين الا ان تمسك االمنتخبين ال 14 برفضهم القاطع العمل مع المير حال دون تحقيق أي تقدم ورفض ذات  المنتخبين  العمل مع المير، وتذكيرهم الوالي بمختلف التجاوزات في تقرير يحوز موقع "صوت سطيف" على نسخة منه ضمنوه 14 نقطة ، الامر الذي دفع بمصالح الولاية الى اخطار وزارة الداخلية بتاريخ 24/12/2023 بوضع البلدية قصد الحصول على الضوء الأخضر لاتخاذ الإجراءات المناسبة وإخراج البلدية من دائرة سلطة الحلول، في وقت يعول  المنتخبون ال 14 على فتح ملف التلاعب باملاك الدولة التي تعرضت الى النهب في وضح النهار تتحدث مصادر عن تلقي مصالح الولاية رد وزارة الداخلية مؤخرا لكن لا تزال دار لقمان على حالها .

هذا ويبقى حق الرد مكفولا قانونا والقضية للمتابعة

عبد الحميد لوعيل /موقع صوت سطيف