التمس ممثل الحق العام بمحكمة عين ولمان، اول أمس، أحكاما بالسجن ب10سنوات نافذة مع غرامة في حدود 4مليون دينار جزائري مع مصادرة جميع المحجوزات، في قضية تبييض الأموال المرتبطة بقضية عالجتها المصالح الأمنية ، والمتابع فيها اكثر من 30شخص منهم12متهم ،والباقي بين شهود وضحايا .
حيثيات القضية تعود الى السنة الفارطة اين وبعد فتح تحقيق حول وكالة لبيع السيارات بسطيف وتمديد الإختصاص لولايات اخرى تبين ان السيارات وبمختلف الماركات العالمية الفخمة مستوردة عن طريق شركة وهمية وتحمل اسماء اشخاص غالبيتهم من جنوب الولاية .
وحسب مصادر متطابقة لصوت سطيف فإن قائمة المحجوزات بعد التحري وتعميق التحقيقات امتدت الى حجز عقارات ومركبات اخرى.
وتأتي هاته المحاكمة فى ظل الرهانات التى تسعى من خلالها الجزائري للتصدي لجرائم تبيض الأموال وتمويل الارهاب من خلال قانون العقوبات (القانون رقم 06-23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006) يعاقب كل من يرتكب جريمة تبييض الأموال على سبيل الاعتياد أو باستعمال التسهيلات التي يمنحها نشاط مهني أو في إطار جماعة إجرامية، بالحبس من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة وبغرامة من 4.000.000 دج إلى 8.000.000 دج.
______موقع صوت سطيف