يناشد سكان حي 124 مسكن ببلدية عين الكبيرة والي ولاية سطيف التدخل من أجل تسوية عقود ملكية سكناتهم بعد أن دقوا كل الأبواب على المستوى المحلي دون جدوى.

حيت استفاد هؤلاء السكان من سكناتهم في اطار برنامج 124 مسكن ترقوي بإتفاقية بين البلدية و الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط (CNEP) سنة 1998، و قاموا بتسوية وضعيتهم المالية مع الصندوق منذ سنوات، لكن يبقى إشكال عدم حصولهم على عقود الملكية قائما لحد اللحظة بسبب تهرب كل جهة من مسؤولياتها.

فالصندوق (CNEP) في رده على مراسلة السكان مؤرخة في 2022/4/12 (نملك نسخة منها)، أن الصندوق يعتبر ممول مالي للمشروع فقط، وقد تم منح شهادة تبرئة الذمة للبلدية بتاريخ 2014/03/03، بعد ان سددت كامل الدين الذي استفادت منه لإنجاز هذا المشروع.

وعليه فإن تسوية عقود ملكية السكنات يرجع لصاحب المشروع اي بلدية عين الكبيرة، التي يجب أن تسعى لتسوية الملف الاداري للقطعة الارضية المنجز عليها المشروع، بما فيها رخصة البناء و شهادة المطابقة وذلك لتحرير الجدول الوصفي للتقسيم الذي على ضوئه يتم تحرير عقود الملكية الفردية للمستفيدين من هذا المشروع.

ليبقى الملف حبيس أدراج مصالح البلدية منذ سنوات، بسبب التحفظات التي سجلتها مديرية التعمير والهندسة والبناء لولاية سطيف، المتمثلة في انعدام تقرير الخبرة لهيئة الرقابة التقنية (CTC) لولاية قسنطينة.

 و قد أكد مصدر مطلع على الملف أن هيئة الرقابة التقنية CTC ، لم تسلم تقرير الخبرة لعدم حصولها على مستحقاتها المالية من طرف مصالح بلدية عين الكبيرة.....للمتابعة

_______ رابح بن ضيف / صوت سطيف