جاء تأجيل محاكمة الوزير المنتدب السابق لدى الوزير الأول مكلف بالمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، ضيافات نسيم، والمدير العام لشركة" ألريم"، والمديرين العامين السابقين للوكالة الوطنية لدعم وترقية المقاولاتية “أناد”، وأزيد من 30 متهما متابعين بوقائع فساد طالت الشركة الجزائرية لإنشاء المنجزات والهياكل المعدنية بطلب من هيئة الدفاع، بسبب تأسيس محامين جدد في ملف الحال، إذ طالبوا بمهلة إضافية حتى يتمكنوا من الاطلاع الجيد على الملف خاصة أنهم لم يتأسسوا خلال التحقيق.

كما رفض قاضي الفرع الثالث لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، الأربعاء التماس الوزير المنتدب اطلاق سراحه الى غاية المحاكمة لكن القاضي اجل   النظر في القضية الى يوم 17جانفي القادم .

الوزير ومن معه متابعون بتهم ثقيلة  منها  التبديد والاستعمال على نحو غير شرعي لممتلكات وأموال عمومية عهدت إليه بحكم الوظيفة، و تعارض المصالح ،وإساءة استغلال الوظيفة عمدا بغرض منح امتيازات غير مبررة للغير  بمناسبة إبرام عقد أو صفقة مع الدولة أو إحدى مؤسساتها، وذلك على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، وتحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم الفعلي أو المفترض بهدف الحصول على مزية غير مستحقة والاستفادة من السلطة وتأثير أعوان الدولة أثناء إبرام العقود بغرض الحصول على مزايا غير مستحقة الإثراء غير المشروع و تزوير التوقيعات على المحررات التجارية وتبييض الأموال المشاركة ومخالفة المرسوم الرئاسي رقم 20-78 مؤرخ في 29 مارس 2020 لاسيما المادة 07 منه التي تنص على أنه يمنع تبادل الهدايا بين المسؤولين الجزائريين.

للتذكير فان الوزير السابق قد أودع رهن الحبس المؤقت رفقة 4 متهمين اخرين، فيما وضع عدد من افراد عائلته تحت الرقابة القضائية كما تموضع عدد من المتهمين تحت إجراء الرقابة القضائية والإفراج المؤقت.

هذا وتعمل وكالة «أناد" بسطيف جاهدة من اجل استرجاع مستحقات القروض بصعوبة كبيرة وفق تدابير مختلفة، خاصة وأن قضية الوزير هذه القت بضلالها على أداء وكالة ظلت الى وقت قريب نموذجا لنجاح مشاريع أونساج.

عبد الحميد لوعيل /موقع صوت سطيف