ناشد سكان التجزئة  السكنية 118 مسكن  بحي لمروج ببلدية عين الكبيرة والي ولاية سطيف التدخل  لتمكينهم من عقود ملكية سكناتهم ، و هذا بعد التقاعس الذي رافق تسوية ملف هذه التجزئة من طرف كل من الوكالة العقارية و بلدية عين الكبيرة و هذا منذ ما يقارب 40 سنة .

المستفيدون من هذه التجزئة تحصلوا على شهادة الاستفادة من الققطع الارضية شهر ماي 1986 ، و منذ ذلك التاريخ و هم في سعي متواصل لتسوية وضعية سكناتهم دون جدوى .

السكان يستغربون التماطل الكبير و عدم الاهتمام ، و غياب المتابعة من طرف المصالح المختصة لتسوية الملف رغم النصوص القانونية و التشريعية التي حددت بدقة كيفية تسوية هذه التجزئات و منها المرسوم التنفيذي 15/19 الذي يحدد كيفية تحضير عقود التعمير و تسليمها ، حيث حددت المادة 15منه  ما يجب القيام به في حالة عدم وجود مخطط شغل الأراضي لهذه التجزئات .

 لكن حسب تصريح سكان التجزئة فإن ملف سكناتهم كان محل اجتماع شهر جوان 2021 ، حيث تقرر في هذه الاجتماع تسوية ملف التجزئة عن طريق الشباك الوحيد للولاية بالنسبة لــ 118 قطعة ، و عن طريق القانون 18/ 05 بالنسبة لــ 15 قطعة المتبقية ، و منها تمكين كل المستفيدين من عقود الملكية ، لكن مخرجات هذا الاجتماع بقيت حبرا على ورق و لم يتم القيام بما يلزم من إجراءات لتنفيذ ما تقرر في هذا الاجتماع و تمكين السكان الغلابى من عقودهم .

السكان يناشدون والي الولاية التدخل لدى كل من مديرية التعمير و كذا الوكالة العقارية و بلدية عين الكبيرة من اجل تسريع الإجراءات و انجاز العقود في آجال محددة دون تماطل أو تهاون .

فهل يتحرك والي الولاية مصطفى ليماني  لتسوية هذا الملف العالق منذ أربعون سنة .

 ملف للمتابعة .

ــــــــــــــــــــــــ عاشور جلابي / صوت سطيف