افضى الاجتماع بين وزير العدل وحافظ الاختام عبد الرشيد طبي أمس الثلاثاء بمقر الوزارة مع أعضاء مجلس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين لمناقشة مختلف انشغالات الاتحاد، خاصة  تلك المتعلقة بمسار إعداد النصوص القانونية الى اتفاق  على "تشكيل فوج عمل مشترك يضم ممثلين عن الاتحاد وإطارات من وزارة العدل لحصر ودراسة المسائل الخلافية في مشروعي قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية".

هذا بالاضافة الى الاتفاق على “تشكيل فوج آخر لإثراء مشروعي قانون الإجراءات المدنية والإدارية والقانون التجاري”، فضلا عن إنشاء “آلية دائمة للتشاور والتنسيق للمساهمة في إثراء النصوص القانونية” .

وعليه قرر الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين تعليق قرار مقاطعة العمل القضائي الذي كان مقررا ابتداء من 24 سبتمبر الجاري.

عبد الحميد لوعيل /موقع صوت سطيف