في سابقة اولى منذ نشأة فريق اتحاد سطيف عاشت لجنة الطعون المنبثقة عن الجمعية العامة الأخيرة لانتخاب رئيسا جديدا  جو مكهربا للغاية، حيث بلغت بها الامور الى حد رفض استلام طعون أعضاء الجمعية العامة وتهرب أعضائها من مسؤولياتهم حتى في حضور المحضر القضائي ورفضهم التوقيع على اي وثيقة وتمسكهم بعدم وجود اي مرشح وتمسك إدارة الفريق التأشير على محضر لجنة الطعون ،وبالموازاة  يجزم أعضاء من  الجمعية العامة الذين اجتمعوا أمام مقر النادي على وجود ملف ترشح رئيس سابق خارج أسوار مقر النادي ، بالإضافة حسبهم إلى عدم التزام لجنة الترشيحات بتطبيق القانون حيث تم تحديد منتصف نهار أمس الثلاثاء 02/08/2023 كآخر اجل لإيداع ملفات الترشح،بدون حضور محضر قضائي بمقر النادي الأمر الذي يطرح عديد علامات الاستفهام أمام مرأى ومسمع مديرية الشباب والرياضة وخاصة رئيس مصلحة الرياضة الذي يسعى بسكوته  دحر المرسوم التنفيذي رقم 22- 310 المنشور في 21 سبتمبر 2022 بالجريدة الرسمية رقم 62 الذي يحدد شروط الترشح قصد وضع حدا نهائيا لمهازل التسيير الرياضي بولاية سطيف . وعليه فان وقوف هذا الأخير وراء كل هذه المهازل بات جليا والذي توجه له كل أصابع الاتهام.

هذا وأمام مهزلة لجنة الترشيحات وكذا لجنة الطعون سوف يأتي دور لجنة استلام وتسليم المهام التي يعرف العام والخاص ان كل التلاعب يتم في هذه اللجنة التي عادة ما تكون على الورق ويترأسها نفس الأشخاص الذين يقفون وراء فساد مشفوع بالأدلة،وهي احد الأسباب الرئيسية لانتشار الكراهية والحقد صناعة البلبلة والنميمة وسط محيط الفريق.

ان استنجاد أعضاء الجمعية العامة بالمحضر القضائي يضع الوصاية في مأزق حقيقي مع اصرار اعضاء الجمعية الذين قدموا طعونا مدججة بادلة مطالبين فقط بتطبيق ما جاء به المرسوم التنفيدي  رقم 22- 310 المنشور في 21 سبتمبر 2022 بالجريدة الرسمية رقم 62 . القضية للمتابعة

عبد الحميد لوعيل /موقع صوت سطيف