حل بحر الاسبوع الماضي والي ولاية سطيف محل رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية البلاعة و مجلسه بصفة نهائية،  جاء هذا بعد تحرك المنتخبين متسائلين عن وضعية تواجد رئيس المجلس الشعبي البلدي بالبلدية و دخول مكتبه بصفة عادية منذ بداية شهر جوان رغم انه في وضعية سلطة الحلول المؤقتة منذ منتصف شهر مارس الماضي بسبب الانسداد الحاصل في البلدية، ما ترك الكثير من الاقاويل عن وضعية تواجد المير بمكتبه و استعماله  لسيارة البلدية رغم أن هذا يعتبر منافي لقانون سلطة الحلول، و هذا ما دفع بأغلبية المنتخبين بمراسلة والي الولاية و مدير التنظيم و الشؤون العامة،  ليتم نهاية الأسبوع الماضي إستدراك الوضع بمراسلة ثانية تؤكد وضعية رئيس المجلس الشعبي البلدي ومجلسه تحت سلطة الحلول النهائية و تحويل تسيير شؤون البلدية الى الأمين العام ابتداء من 20 جوان 2023.

 و كان هؤلاء المنتخبين قد قدموا بيانات تبين متابعة رئيس المجلس الشعبي البلدي في ثلاث قضايا فساد، للعلم ان المير تم انتخابه و تزكيته بالأغلبية من طرف أعضاء المجلس الشعبي البلدي المتشكل من تشكيلتين سياسيتين 7 من حزب التجمع الوطني الديمقراطي و ثمانية من حزب جبهة التحرير الوطني و مع بداية ممارسة مهامه و تنصيب الهيئة التنفيذية وقعت خلافات وصراعات بين المير و بعض الاعضاء ،  ليتم توقيف ديمومية بعض النواب و فشل كل محاولات الصلح بين الطرفين و تطورت الأحداث الى غاية تحول الأغلبية للمعارضة بعدما كانت مؤيدة،  مع اتهام المير بالانفراد في التسيير وإقصاء المنتخبين الذي أعلنوا عن انسداد المجلس الشعبي البلدي شهر فيفري الماضي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ص. ص