لا
تزال وضعية المجلس البلدي لبلدية البلاعة في أقصى شرق ولاية سطيف ، تثير الكثير من
التساؤلات في الشارع المحلي و وسط فئة المهتمين بالشأن السياسي بولاية سطيف ، فبعد
قرار والي ولاية سطيف اللجوء الى سلطة الحلول و تنفيذ قرار الوالي لمدة أكثر من شهرين
، عاد رئيس البلدية الى مهامه بالبلدية و هو يمارس مهامه حاليا داخل مكتبه بصفة
عادية ، ليبقى القرار مطبقا سوى على صفة الآمر بالصرف ، مصادرنا من بلدية البلاعة
تؤكد أنه ليس هناك أي قرار جديد في هذا الشأن ، و هو ما أخلط أوراق المستخدمين و
المنتخبين و حتى المواطنين حول الوضعية القانونية لرئيس البلدية .
أكثر من هذا تطرح قضية أخرى حول رئيس البلدية
أكثر خطورة و تعقيدا باعتبار أن هذا المير غير المرغوب فيه من طرف أعضاء المجلس
البلدي متابع قضائيا في ثلاث قضايا ، اثنتان تتعلقان بسوء استغلال الوظيفة ، و الثالثة على مستوى غرفة الاتهام لدى مجلس
قضاء سطيف ، أين يطالب أغلبية أعضاء
المجلس بتطبيق القوانين و توقيف المعني الى غاية صدور الحكم النهائي في هذه
القضايا و بطبيعة الحال سيسهل هذا الامر من فك الانسداد بالمجلس بطرق قانونية و
سلسلة .
للإشارة سبق للوصاية بسطيف تنفيذ بنود تعليمات وزارة الداخلية المتعلقة
بتوقيف المنتخبين المحليين محل المتابعات القضائية و هذا في عدة حالات أخرها توقيف
مير عين عباسة رغم ان المجلس البلدي في هذه البلدية كان يسير بتجانس كبير ، لكن
نفس الوصاية تتجاهل وضعية بلدية البلاعة رغم حالة الانسداد و رغم المتابعات
القضائية بالجملة ضد المير . (القضية للمتابعة)
ـــــــــــــــــــــــــــــ عاشور جلابي /
صوت سطيفـــــــــــــــــــــــــــــ عاشور جلابي /
صوت سطيف