لا تزال وضعية المجلس البلدي لبلدية البلاعة في أقصى شرق ولاية سطيف ، تثير الكثير من التساؤلات في الشارع المحلي و وسط فئة المهتمين بالشأن السياسي بولاية سطيف ، فبعد قرار والي ولاية سطيف اللجوء الى سلطة الحلول و تنفيذ قرار الوالي لمدة أكثر من شهرين ، عاد رئيس البلدية الى مهامه بالبلدية و هو يمارس مهامه حاليا داخل مكتبه بصفة عادية ، ليبقى القرار مطبقا سوى على صفة الآمر بالصرف ، مصادرنا من بلدية البلاعة تؤكد أنه ليس هناك أي قرار جديد في هذا الشأن ، و هو ما أخلط أوراق المستخدمين و المنتخبين و حتى المواطنين حول الوضعية القانونية لرئيس البلدية .

أكثر من هذا تطرح قضية أخرى حول رئيس البلدية أكثر خطورة و تعقيدا باعتبار أن هذا المير غير المرغوب فيه من طرف أعضاء المجلس البلدي متابع قضائيا في ثلاث قضايا ، اثنتان تتعلقان بسوء استغلال الوظيفة  ، و الثالثة على مستوى غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء سطيف  ، أين يطالب أغلبية أعضاء المجلس بتطبيق القوانين و توقيف المعني الى غاية صدور الحكم النهائي في هذه القضايا و بطبيعة الحال سيسهل هذا الامر من فك الانسداد بالمجلس بطرق قانونية و سلسلة .

للإشارة سبق للوصاية بسطيف  تنفيذ بنود تعليمات وزارة الداخلية المتعلقة بتوقيف المنتخبين المحليين محل المتابعات القضائية و هذا في عدة حالات أخرها توقيف مير عين عباسة رغم ان المجلس البلدي في هذه البلدية كان يسير بتجانس كبير ، لكن نفس الوصاية تتجاهل وضعية بلدية البلاعة رغم حالة الانسداد و رغم المتابعات القضائية بالجملة ضد المير . (القضية للمتابعة)

ـــــــــــــــــــــــــــــ عاشور جلابي / صوت سطيفـــــــــــــــــــــــــــــ عاشور جلابي / صوت سطيف