في خرجة غير مسبوقة ودون ادنى خوف من التداعيات ، اقدم رئيس بلدية عين الحجر الحالي في خطوة غير محسوبة العواقب الى منح شهادة ادارية يستفيد بموجبها صاحبها من قطعة ارض فلاحية تابعة لأملاك الدولة مساحتها 3هكتار و61 ار و20 سار بمشتة مزارة ببلدية عين الحجر بناءا على تصريح شرفي لشاهدين يعود تاريخه لسنة 2016 ، في وقت تم اعداد الشهادة الادارية  الخاصة بالاستفادة في 22 مارس 2022 تحمل توقيع المير .

وبالتدقيق في الوثيقتين التي يحوزهما موقع "صوت سطيف " ولوهلة الاولى يلفت  تاريخ ميلاد المستفيد الانتباه والذي جاء بحكم سنة 1939 بالسبخة ،فيما جاء تاريخ ميلاده في الشهادة الادارية مخالفا تماما بتاريخ معلوم هو  06/04/1940بعين الحجر ، وما يثير الدهشة والاستغراب هو تصرف المير في ارض تابعة لأملاك الدولة امام مرأى مصالح املاك الدولة والمصالح الفلاحية ،وفعاليات المجتمع المدني ، رغم ان ليس له الحق في ابداء حتى الراي في عقار ملك الدولة وليس له ايضا الحق في عقار ملك للبلدية ، فالمير حل محل الشباك الموحد ومنح لنفسه صلاحية ليست من اختصاصه ،كما يكون قد تلاعب بالمستفيد ايضا خاصة وان الشهادة غير مسجلة وغير مرقمة ولا اثر لها ولا يحق لها حتى التواجد في رفوف وادراج البلدية بما انه غير معترف بها فهي باطلة والنية من وراءها مبيتة .

ميدانيا اقدم المير على منح امتياز للمستفيد لانجاز مشروع استثماري دون ملف او عقد ملكية متجاوزا صلاحيات هيئة الاستثمار الولائية بناءا على الشهادة الادارية

يحدث هذا في وقت يؤكد  رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بان املاك الدولة خط احمر وما تأكيده في كل خرجاته على ان المشروع التمهيدي للقانون  المتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها حيث وجه الحكومة بإثراء مشروع هذا القانون أكثر،  وذلك لضمان تشديد الحماية على أراضي الدولة والأراضي المسترجعة في البلديات.

كما يراهن على اعداد  نظام قانوني جديد من شأنه مكافحة البناءات غير القانونية المنجزة على هذه الأراضي، مع إقرار عقوبات قد تصل إلى السجن 20 سنة لكل تعد عليها، وفرض غرامة بمبلغ مليوني (2.000.000) دينار جزائري، لكل تعد على أراضي الدولة أو أفعال تؤدي إلى تدهور قيمتها أو تغيير وضعها أو طابعها".

رغم محاولتنا الاتصال برئيس البلدية لمعرفة رايه في القضية الا ان هاتفه لا يرد، ويبقى حق الرد مكفولا قانونا .

عبد الحميد لوعيل /موقع صوت سطيف