احتضن ، اليوم السبت، مقر نقابة المحامين بسطيف فعاليات اليوم الدراسي الجهوي حول المحاكم التجارية ،بحضور  نواب عامون ورؤساء ،مجالس قضائية ،وقضاة وهيئة الدفاع ،يمثلون ولايات سطيف وقسنطينة والمسيلة وميلة .

المتدخلون  اجمعوا بأن تنصيب هذه المحاكم المتخصصة "يعد من أهم القرارات التي تصب في مصلحة التجارة وإنعاش الاقتصاد بشكل عام".

كما أن عمل المحاكم التجارية المتخصصة " هو تحسين مناخ التجارة والأعمال وتكرس الأمن القضائي في هذا المجال،تماشيا مع  تطلعات الدولة وحرصها على تعزيز الضمانات الموجودة في ظل قانون الاستثمار الجديد بشكل يتماشى مع المعطيات الاقتصادية الراهنة".

من جهته النائب العام لدى مجلس قضاء سطيف، السيد فيصل زردازي، ركز على ان "المحكمة التجارية المتخصصة تساهم في الفصل في العديد من القضايا والنزاعات المعقدة،  التي تقع بين التجار والمؤسسات التجارية ، وحتى النزاعات في المجال الجوي والبحري،  والتجارة الدولية ونزاعات الملكية الفكرية ومنازعات البنوك والمؤسسات المالية والتأمينات". 

وأضاف السيد زردازي بأن ” تشكيلة هذه المحاكم تضم قضاة متخصصين في القانون التجاري ،قد تم تدعيمها بمساعدين للمحكمة التجارية المتخصصة، بالإضافة إلى قضاة متخصصين في القانون التجاري، وذلك طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 23 /52 المؤرخ في 14 يناير 2023، لهم دراية واسعة بالمسائل التجارية ، وبمختلف أنواع النزاعات المطروحة على مستوى هذه المحاكم".

واستنادا للنائب العام لدى مجلس قضاء سطيف، فإن “هذه التشكيلة سوف تمكن المحكمة المتخصصة من تسريع وتقليص مدة التقاضي ، وتحسين وتطوير الخدمات العدلية المتخصصة".

من جهته رئيس مجلس قضاء سطيف، السيد عز الدين العرفي اكد بأن "المحكمة التجارية المتخصصة قد تم تنصيبها على مستوى مجلس قضاء سطيف في إطار المسعى الشامل الرامي إلى تدعيم حركة الاستثمار والتجارة التي ميزها صدور القانون المتعلق بالاستثمار في يوليو2022".

عبد الحميد لوعيل /موقع صوت سطيف