نقلا عن وكالة الانباء الحزائرية تم حل الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بقرار من العدالة "بسبب غياب مسؤوليها المقيمين بالخارج".
و نقلت وكالة الانباء عن الصحفية ليلى حداد أن مسؤولي ذات الرابطة "مقيمين ببلجيكا و فرنسا", موضحة أن الأمر يتعلق ب "صالح دبوز طالب اللجوء ببروكسل و سعيد صالحي و عيسى رحمون طالبي اللجوء بفرنسا".
كما ذكرت أن الرابطة المذكورة "لم تحصل يوما على الاعتماد", مضيفة أنه ورد ذكرها في دراسة للخبير و المحلل أحمد بن سعادة "كواحدة من الجمعيات الجزائرية التي تلقت تمويلات" من هيئات تابعة بشكل مباشر لمصالح أجنبية.
و أردفت الصحفية من جهة أخرى أن "الغموض الذي اكتنف عملية التسيير المالي للرابطة التي باتت منحلة, من قبل رئيسها الأول مصطفى بوشاشي كان بمثابة لغز محير".
ع المالك قادري_____صوت سطيف