تتوالى العهدات الانتخابية وتتعدد ، وكل آمال ساكنة
بلدية عين ازال معلقة على التغيير ،لكن
يبدو ان مكتوبها مرتبط بالفساد والتلاعب بمقدرات الطبيعية
والبشرية الهائلة للبلدية في وضح النهار ، خاصة بعدما طفت إلى السطح قضية التعدي على عقار
فلاحي بامتياز بمنطقة لقطارات الكائنة في محيط الطريق الاجتنابي بالمدخل الشمالي
للبلدية .حيث تم انجاز تجزئة عقارية فوضوية وبسرعة البرق ،وتمّ ربطها بشبكة الكهرباء
وتشييد غرف المحولات الكهربائية ، ووضع الأعمدة الكهربائية ، وكذا انجاز الشبكات
الصرف الصحي ،جاء ذلك بتواطؤ أطراف عديدة من المصالح الإدارية التي ظلت تتفرج وتتهرب من
مسؤولياتها ،على غرار مصالح الفلاحة والاشغال العمومية، بحكم ان التجزئة تقع في
محور طريق اجتنابي للطريق الوطني المزدوج رقم 78 .
وما يثير حفيظة المواطن ، هو عدم امتثال أصحاب التجزئة للقرار رقم 107 /2021 المؤرخ في 24
جانفي 2021 المتضمن وقف الأشغال المشيدة بطريقة غير شرعية المتمثلة في إنشاء تجزئة
فوضوية موجهة للبيع ،والمتمثلة في وضع حواف الرصيف مشكلا بذلك قطع أرضية مع تحديد
معالم الطرق ، حيث ان هذه القطع المهيأة تقع بقطاع ريفي "ارض فلاحية " ،
وان هذه الأشغال تمت بدون رخصة على مساحة ب 94ار و83 سار خارج المحيط العمراني مع
العلم انه يمس برواق ازدواجية الطريف الوطني الكائنة بالقسم 21 مجموعة ملكية تحت
رقم 33 بالمكان المسمى لقطارات عين أزال .،بالإضافة إلى إصدار قرار هدم أشغال مشيدة بطريقة غير شرعية
بناءا على محضر معاينة مخالفة التشريع والتنظيم في ميدان التعمير الحامل لرقم
45/2021 المؤرخ في 29/06/2021 .
المير الحالي المجمدة صلاحياته أمضى 03 رخص للبناء على ذات التجزئة الفوضوية
على غرار رخصة البناء رقم 545 /2022 المتضمن قرار رخصة بناء مخزن للمواد الفلاحية
لمالكي التجزئة الفوضوية والتي سبق صدور قرار سابق متضمن هدم لأشغال غير الشرعية
ومنها التهيئة على ارض فلاحية بغير وجه حق ، وحتى بناء مخزن منتجات فلاحية جاء
مغايرا للتصميم الهندسي خاصة وان البناية عبارة عن طابق ارضي +1 أمام مرأى ومسمع
مصالح البلدية .
في الأخير تبقى مسؤولية الشباك الموحد قائمة في ظل وجود
قرار توقيف الأشغال المشيدة بطريقة غير شرعية وكذا قرار هدم الأشغال لنفس القطعة من التجزئة الأرضية الكائنة
بالقسم 21 مجموعة ملكية تحت رقم 33
بالمكان المسمى لقطارات عين أزال ، حتى وان مصادر متطابقة من داخل البلدية تتحدث
عن اختفاء الملف القاعدي للتجزئة العقارية .
هذا فيض من غيض يعمق الهوة بنين لأبشع صور وطرق التلاعب
العقار الفلاحي بمسميات شتى ،وفي انتظار تدخل الوالي باعتباره رئيس حكومة في ولايته
لوضع حد لنزيف اغتصاب العقار في وضح
النهار بمسميات شتى .
عبد الحميد لوعيل /موقع صوت سطيف