كشف وزير العدل عبد الرشيد طبي، الثلاثاء، عن تفاصيل جديدة حول الأموال والممتلكات المنهوبة والتي تم استرجاعها ،جاء ذلك على هامش جلسة بالمجلس الشعبي الوطني التي خصصت للتصويت على النص المعدل والمتمم للقانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما.

حيث أوضح الوزير طبي أن  20 مليار دولار من الأموال المنهوبة المسترجعة والذي أعلن عنها رئيس الجمهورية، هي رقم  أولي مرشح للارتفاع  بعد الأحكام الجديدة التي سيتم صدورها.

وعن التفاصيل، كشف الوزير  طبي استرجاع 4213 ملكية عقارية و211 فيلا وأكثر من 1000شقة و281 بناية و14 تعاونية سكينة، بالإضافة إلى 236 من العتاد الفلاحي و7 آلاف سيارة نفعية و4203 مركبة منها شاحنات وحافلات.

أما فيما يخص الأملاك المنقولة فحسبه قدرت بأكثر من 23 ألف عقار ،بالإضافة إلى طائرات، في حين بلغت العقارات الصناعية بـ213  عقار منها مصانع تركيب السيارات ومصانع تصنيع الزيوت، ومصانع تصنيع السكر والأدوية وعقارات فلاحية في عديد الولايات.

وأشار الوزير طبي إلى أن الأملاك والأموال المسترجعة خصصت لها 1400 صفحة،مؤكدا أن أغلب الأموال المنهوبة على المستوى الوطني تم استرجاعها.

وفي هذا الإطار، أكد وزير العدل وحافظ الأختام  عن مدى اقتناع الأجانب بمساعي الجزائر وجديتها، مشيرا إلى تنسيق مصالحه مع فرنسيين وأمريكيين وإسبان وايطاليين لاسترجاع الأموال.

 موقع صوت سطيف