التمس النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، الثلاثاء، تسليط عقوبة 6 سنوات حبسا نافذا في حق الوزير الأسبق للسكن، عبد الوحيد طمار، وغرامة مالية نافذة تقدر بمليون دينار مع مصادرة كل المحجوزات عن وقائع مجرمة تمت على أساسها متابعة الوالي السابق لمستغانم بـ " منح تراخيص لإنشاء مخيمات صيفية على أراض غابية" .

وتوبع طمار في قضية الحال رفقة مدير الغابات بولاية مستغانم سابقا، الذي تغيب عن جلسة المحاكمة، ووجهت لهم جنح سوء استغلال الوظيفة، تحرير وثائق إدارية تتضمن وقائع غير صحيحة، بالإضافة إلى التصريح الكاذب بالممتلكات.

هذا و طالب الممثل القانوني لولاية مستغانم، بتعويض قدره 1 مليون دج، كما طالب الوكيل القضائي للخزينة العمومية بتعويض قدره 10 ملايين دج عما أصابها من ضرر.