لا يزال القرار رقم 3933/ المؤرخ بتاريخ 2022/9/07 الصادر عن مديرية التنظيم لولاية سطيف بخصوص سلطة الحلول ببلدية عموشة،  يؤرق الساكنة ويضر بمصالحها، ويعمق معاناتهم، حيث ازيد من 245 عامل لم يتقاضوا رواتبهم لشهور، كما عرف الدخول المدرسي عجزا في الاطعام.

وما زاد في حيرة الساكنة أنه رغم القرار الولائي إلا أن اعضاء المجلس الشعبي البلدي يؤدون مهامهم عاديا امام مرأى ومسمع الجميع، وهم يطالبون بتوضيحات من والي الولاية شخصيا بشان مصيرهم، حول انهاء ديمومتهم من عدمها.

 وحسب المادة الاولى من القرار فان والي الولاية يحل محل المجلس الشعبي البلدي، وكلف الامين العام للبلدية بممارسة مهمة الآمر بالصرف، وعليه فما محل بقاء و وجود المير ونوابه بالبلدية وممارسة مهامهم وسط قلق سكان البلدية.

لقضية للمتابعة...

موقع صوت سطيف