علم موقع "صوت سطيف " من مصدر مطلع ان وزارة التجارة باشرت تحقيقات ميدانية بشان الندرة المفتعلة لمادتي السميد والفرينة في السوق الوطنية ، وعودة ديكور الطوابير قصد  زرع الياس وسط الساكنة ،يحدث ذلك رغم استمرار الحكومة في الاحتفاظ بنفس الكمية الموزعة على المطاحن الموزعة عبر ربوع الوطن. وعددها مائة وأربعة وخمسين مطحنة.

فرق المراقبة حسب مصادرنا الخاصة، تابعة لوزارة التجارة تقوم بتحقيقات مع تعاونيات الحبوب والبقول الجافة التابعة للديوان الجزائري المهني للحبوب من أجل معرفة كميات الحبوب التي توزع على المطاحن بهدف تحديد الأسباب الحقيقية لندرة مادتي السميد والفرينة في الأسواق والفضاءات التجارية، وتزايد شكاوى وتنديدات المواطنين..

يحدث كل هذا في وقت يؤكد الوزير الاول أن الحكومة وضعت عدة تدابير من أجل توفير مخزون من الأغذية، خاصة الحبوب، اين تم منح 900 مليار دينار إلى الديوان المهني للحبوب من أجل تعزيز المخزون.، في وقت بلغ سعر الطن الواحد من القمح اللين إلى أكثر من 500 دولار. ارتفع بـ  80 %في نفس الفترة في 2021 اين كان ثمنه 280 دولار للطن.

للاشارة فان ولاية سطيف وحدها عرفت احالة 23 مطحنة امام الجهات القضائية خاصة وان قضية سرقة 2881 قنطار من القمح باحدى المطاحن في اوج ازمة كورونا ،وادانة صاحبها كما  لا تزال الفضيحة تلاحق ديوان الحبوب بسطيف .

عبد الحميد لوعيل /موقع صوت سطيف