كشف الرائد سمير بوشحيط رئيس مكتب التنسيق المروري بالقيادة العامة للدرك الوطني ، أنه هناك مجموعة من المقترحات لمصالح الدرك الوطني تهدف الى التقليل من حوادث المرور عبر الطرقات و التي أرتفع بشكل ملحوظ  خاصة هذه السنة و من بين المقترحات ، يأتي  تفعيل العمل برخصة السياقة بالتنقيط ، وضع أجهزة ضبط السرعة في مركبات النقل العمومي و الحافلات خاصة للطرق البعيدة و التي تمكن من مراقبة سرعة الحافلة ، و كذلك إنجاز فضاءات راحة عبر محاور الطرق الوطنية و السريعة خاصة في الصحراء الكبرى لتمكين السواق من أخذ قسط من الراحة قبل مواصلة الرحلة .

من جهته كشف يوم أمس حسين بهلولي المدير المكلف بتسيير مديرية تقييم النشاط الوزاري المشترك بالمندوبية الوطنية للأمن في الطرق عن تنصيب وزارة العدل للجنة متعددة القطاعات، لإضفاء تعديلات على قانون المرور من خلال إعداد النصوص التنظيمية هذا القانون يشمل مختلف الاليات والقوانين التي تصبّ في مجال الأمن المروري سواء جهاز قياس السرعة والرخصة بالنقاط وكذا التكوين المهني لسائقي المركبات سواء نقل الأشخاص أو البضائع.

 للإشارة خلفت حوادث المرور منذ بداية هذه السنة 1992 وفاة ، و رقم كبير جدا يضاف اليه الالاف من الجرحى التي تخلف اعاقات و أثار و مآسي اجتماعية   و كذا أثار اقتصادية تصل حدود 100 مليار دينار سنويا  .

ــــــــــــــــــــــــــــ عاشور جلابي / صوت سطيف